وافق مجلس النواب المصري برئاسة علي عبد العال خلال الجلسة العامة، اليوم الأحد، على مجموع نصوص مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي، وأحاله إلى مجلس الدولة، حيث لم يسبق عرضه عليه.وبحسب موقع «صدى البلد» المصري، فقد أدخل البرلمان المصري تعديلا على قيمة الغرامات الواردة في مشروع القانون، لتكون في المادة 95 التي نزلت بقيمة الغرامة 100 الف جنيه بدلا من 500 الف جنيه مع الاحتفاظ بالحد الاقصى كما هو.وتنص المادة (95) بعد التعديل: يعاقب بغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه: أ - كل من تلقي أو أرسل بصفته رئيسًا أو عضوًا أو عاملًا في جمعية أو مؤسسة أهلية أو أي كيان يمارس العمل الأهلي ولو بالمخالفة لأحكام هذا القانون سواء كانت هذه الصفة صحيحة أو مزعومة، أموالًا من جهة أجنبية أو محلية أو قام بجمع التبرعات بالمخالفة لأحكام هذا القانون وتقضي المحكمة بإلزام المحكوم عليه برد ما تلقاه أو ارسله أو جمعه من أموال، بحسب الأحوال وتؤول هذه الأموال إلى صندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الاهلية.المزيد من التفاصيل على موقع «صدى البلد» المصري