قال عثمان محمد الشريف، نقيب المحامين السودانيين، إن كافة القوى الوطنية السودانية يؤكدون على ضرورة مدنية الدولة، القائمة على المواطنة، على أن تكون الفترة الانتقالية لمدة 3 سنوات، يحكمها دستور مؤقت، مضيفا: "يجب أن تقدم كافة الشخصيات التي هربت من السودان عقب الثورة لمحاكمات عادلة".أوضح "الشريف"،خلال فاعليات المؤتمر الصحفي ، اليوم الأحد، تحت عنوان "مبادرة وحدة واستقرار السودان"، بمكتب "سامح عاشور نقيب المحامين "، بمنطقة الإسعاف وسط القاهرة.أن ما جرى في السودان خلال الشهور الماضية ثورة شعبية دعمها كافة طوائف الشعب، وانحازت لها القوات المسلحة، مشيرا إلى أن تم الاتفاق على 3 مستويات للحكم تتمثل في المجلس السيادي، والحكومة التنفيذية، ومجلس تشريعي، أجل انتخابه لما بعد المرحلة الانتقالية.وتابع: "هناك تواصل بين نقابة المحامين السودانية، الضمير النابض للأمة السودانية، وكافة الأطراف السودانية، وندعو الجامعة العربية للمساهمة في حل المشكلة السودانية العربية، والتأكيد علي ضرورة أن تدار الفترة انتقالية بدستور مؤقت وليس أمز دستوري صادر من المجلس العسكري".فيما أشاد مازن أرشيدات، نقيب المحامين الأردني، بالدور القيادي لنقابة المحامين المصرية، برئاسة النقيب سامح عاشور، الذي يحترمه ويجله كافة المحامين العرب، مشددا على دعمه للدور الذي تقوم به نقابة المحامين في السودان، وخاصة فيما يتعلق بصياغة دستور مؤقت للبلاد.وأكد: "الدستور يجب أن يؤكد على التعددية السياسية، وحكم الشعب، ويجب أن يعي الشعب السوداني للأخطاء التي وقعت في سوريا، وليبيا، واليمن"، معبرا عن أمنياته بتحقق استقرار السودان، وإنهاء المرحلة الانتقالية بشكل ناجح.