وصفت ليلى مقلد، مؤسس مبادرة شباب بيحب بلده، الموافقة المبدئية لمجلس النواب على قانون الجمعيات الأهلية، بأنها خطوة مهمة من أجل تنمية وتقدم مصر، وتحسين صورتها الدولية، خاصة في ظل الجدال الذي شهده القانون خلال الفترة الأخيرة.وأكدت مقلد، في بيان لها، اليوم الأحد، أن قانون الجمعيات الأهلية يعد أحد أهم القوانين التي كان ينتظرها الجميع، مشيرةً إلى أن القانون لا يهم المؤسسات الأهلية أو العاملين بالمجال السيسي أو حقوق الإنسان، ولكنه يمس الملايين من المواطنين، خاصة في ظل انتشار آلاف الجمعيات داخل مصر وعرضها، والتي تعمل علي العديد من القضايا الاجتماعية والثقافية والاقتصادية والإنسانية، وهو ما يعني أن القانون يتعلق بملايين المصريين وليس العاملين بالمجال الأهلي فقط.وشددت على أن العمل الأهلي يتكامل مع العمل الحكومي، والكل هدفه هو خدمة الدولة والمواطنين، خاصة في ظل ارتفاع عدد الجمعيات الأهلية العاملة في مصر إلى ما يقرب من 29 ألف جمعية نشطة، تقوم بإنفاق المليارات سنويًا في العمل المجتمعي، وهو ما يحقق التنمية، بجانب ما تقوم به الجهات الرسمية.وأضافت أن منظمات المجتمع المدني لها دور في تحقيق التنمية المستدامة التي تسعي إليها مصر، والتي تغطى الأهداف التي وضعتها عليها الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، ومنها القضاء على الفقر والجوع والاهتمام بالصحة، ورعاية الفئات الخاصة والمعاقين، ورعاية الشيخوخة والمساعدات الاجتماعية، وتنظيم الأسرة ورعاية المسجونين والمياه النظيفة، فضلًا عن تقديم معونات مادية إلى حوالي 2 مليون فقير، منوهًة أن وزيرة التضامن غادة والي أعلنت أهمية دور منظمات المجتمع المدني وفعاليتها في تنمية المجتمع.