وصل فريق الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى حزمة عقوبات على تركيا رداً على بدء تسلمها نظام S400 للدفاع الصاروخي الروسي، بحسب ما افاد أشخاص مطلعون وكالة «بلومبرغ» للأنباء، مضيفين ان القرار الأخير بهذا الشأن بات بيد الرئيس الأميركي. ووفقا لـ«بلومبرغ» فقد اختارت الإدارة الأميركية واحدة من 3 حزم من الإجراءات الموضوعة «لإحداث درجات متفاوتة من الألم» ضد تركيا بموجب قانون مكافحة خصوم أميركا من خلال العقوبات، دون تحديد المجموعة التي وقع عليها الاختيار. وقال أحد المطلعين إن النية هي الإعلان عن العقوبات أواخر الأسبوع المقبل، مشيرا إلى أن الإدارة الأميركية تريد الانتظار إلى ما بعد ذكرى المحاولة الانقلابية الفاشلة عام 2016، التي تصادف اليوم 15 يوليو، ضد الرئيس التركي رجب طيب إردوغان لتجنب إثارة مزيد من التكهنات بأن الولايات المتحدة كانت مسؤولة عنها، كما يزعم أنصار إردوغان. وبحسب الأشخاص المطلعين، الذين طالبوا بعدم الكشف عن هوياتهم بسبب حساسية المسألة، فقد تم وضع الخطة بعد أيام من المناقشات بين مسؤولين في وزارتي الخارجية والدفاع ومجلس الأمن القومي، الذين قالوا إن الخطة تنتظر توقيع ترامب وكبار مستشاريه. يشار إلى أن تركيا بدأت الجمعة في تسلم أجزاء من منظومة S400 الصاروخية الروسية الصنع، التي قالت الولايات المتحدة إنها قد تهدد برنامج التسليح الأكثر تكلفة في البنتاغون للخطر، أي الطائرة المقاتلة من طراز F35 التي تقوم شركة لوكهيد مارتن بتصنيعها. وحولت تركيا أنظارها إلى منظومة الدفاع الصاروخي الروسية بعد فشلها في التوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة بشأن تزويدها بأنظمة دفاعية منظومة «باتريوت» وفق الشروط التركية. وتجعل عمليات تسلم المنظومة الروسية من شبه المؤكد أن يخضع الاقتصاد التركي، الذي يعاني بالفعل خلال الآونة الأخيرة، لإجراءات عقابية أميركية، إذ بموجب قانون العقوبات الأميركي، وبمجرد التصديق على عملية الاستلام، فإنه يتحتم على ترامب أن يختار ما لا يقل عن 5 من أصل 12 عقوبة مختلفة، تتراوح بين خفيفة إلى قاسية، بموجب قانون العقوبات. وأمس هبطت طائرات روسية جديدة حاملة أجزاء أخرى من مكونات أنظمة الصواريخ المضادة للطائرات. وقالت وزارة الدفاع التركية إن 7 طائرات بأجزاء من المنظومة هبطت في قاعدة مرتد الجوية. في سياق آخر، قال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، إن أنشطة التنقيب التي تقوم بها أنقرة، ستستمر رغم التهديدات بعقوبات اوروبية في حال رفضت إدارة قبرص مقترح جمهورية شمال قبرص التركية لتشكيل آلية للتعاون بين شطري جزيرة قبرص حول مصادر الطاقة في شرق المتوسط.