قال نهاد أبو القمصان، مدير المركز المصري لقضايا المرأة، إن القانون يظل حبرا على ورق في حالة عدم تطبيق عقوبة على الزواج في سن أقل من 18 عاما، مشيرا إلى أن بعض المأذونين يوثقون زواجا عرفيا لأقل من 18 عاما.وأضافت في مداخلة هاتفية ببرنامج «هنا العاصمة» المذاع على فضائية «سي بي سي» أن المأذونين الذين يوقعون على زواج أقل من 18 عاما فهم مخالفون للقانون، ولعدم المساءلة فإنه يتم التسجيل بسن 18 عاما.وأوضحت مدير المركز المصري لقضايا المرأة، أن إرادة الفتاة لا يعتد بها تحت 18 عاما، وأي علاقة مع فتيات أقل من 18 عاما يعد اغتصابا، مشيرا إلى أن ذلك وفقا للقانون، والمعمول به دوليا.وأكدت نهاد أبو القمصان، أن توثيق 100 ألف حالة زواج عرفي خلال عام 2018، لفتيات في عمر 18 سنة، إلا أن حقيقة الأمر فإن الزواج تم أقل من 18 سنة، مشيرة إلى أن الفتاة لا يكون لديها أي حقوق حتى تبلغ سن 18 سنة.