قالت قوى «إعلان الحرية والتغيير» في السودان، إن لجانها الفنية أكملت عملها المشترك في تحويل الاتفاقات السياسية مع المجلس العسكري إلى صياغة قانونية محكمة لخصتها في وثيقتي الاتفاق السياسي ووثيقة الإعلان الدستوري، موضحة أن هناك العديد من الملاحظات على مسودة الإعلان الدستوري التي تخضع للدراسة، وتم نقل النقاط العالقة إلى وفدي التفاوض لحسمها، فيما دعا المجلس الأعلى لمنسقية القوى الشبابية السودانية، الطرفين إلى الوصول لاتفاق يحقق السلام ويمهد الطريق للانتقال السلمي للسلطة عبر الانتخابات. وأوضحت قوى «الحرية والتغيير» في بيان لها، أن الوثيقتين حملتا نقاطاً لم تنجح اللجان الفنية في التوافق على صيغة موحدة لها، فتقرر نقل تلك النقاط إلى وفدي التفاوض من أجل النقاش حولها وحسم النقاط العالقة، لافتة إلى أن هناك مناقشات مطولة هذه الأيام تجري في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا مع حلفائها من أجل توحيد مواقف قوى الثورة وربط عملية السلام بعملية الانتقال والتحول الديمقراطي. وأكدت القوى في بيانها الذي تم نشره على صفحة «تجمع المهنيين السودانيين» بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، أن مسودة الوثيقة الثانية (الإعلان الدستوري)، التي استلمتها، الجمعة الماضي، لديها العديد من الملاحظات حولها، وهي تخضع الآن للدراسة وسط مكونات قوى إعلان الحرية والتغيير، ومن ثم سيتم عقد اجتماع مشترك لوفدي التفاوض لحسم النقاط العالقة المتبقية، تمهيداً للتوقيع على الاتفاق النهائي ونقل السلطة لسلطة مدنية انتقالية. في سياق متصل، دعا المجلس الأعلى لمنسقية القوى الشبابية السودانية الأطراف ممثلة في إعلان قوى الحرية والتغيير والمجلس العسكري الانتقالي، للوصول إلى اتفاق يحقق السلام ويمهد الطريق للانتقال السلمي للسلطة عبر الانتخابات. وأوضح رئيس المجلس الأعلى لمنسقية القوى الشبابية، محمد صديق محمد إبراهيم، في حديثه بمنبر وكالة السودان للأنباء، أمس، أن السلام ليس مشروعاً لمكاسب حزبية أو قبلية أو جهوية، وقال: «نوصي كل من أراد المساهمة في بناء السلام أن ينظر للسلام كقيمة حضارية غير قابلة للمساومات والمقايضات». يشار إلى أن الوفد التفاوضي لقوى إعلان الحرية والتغيير التقى بالمجلس العسكري، مساء الخميس الماضي، وأكمل الطرفان اتفاقهما على وثيقة الاتفاق السياسي التي احتوت على تشكيل مجلس السيادة من 5 عسكريين يقوم باختيارهم المجلس و5 مدنيين تختارهم القوى، بالإضافة لشخص آخر مدني يتفق عليه الطرفان، كما تم التوافق خلال الاجتماع على «فترة انتقالية مدتها 39 شهراً، منها 21 شهراً تكون فيها الرئاسة للعسكريين و18 شهراً تكون الرئاسة لمدني تختاره قوى الحرية والتغيير، كما تم الاتفاق على تشكيل لجنة تحقيق مستقلة في فض اعتصام القيادة العامة للجيش، والذي تم إحياء ذكرى «الأربعين» لضحاياه بالأمس.ShareطباعةفيسبوكتويترلينكدينPin Interestجوجل +Whats App