الشارقة: «الخليج» شهدت إمارة الشارقة نشاطاً عقارياً ملحوظاً خلال النصف الأول من العام الجاري، بإجمالي تداولات بلغت 14.7 مليار درهم، وهو ما يعكس النمو المتواصل والتصاعدي في القطاع العقاري في الإمارة، وجاذبية هذا القطاع للمستثمرين المحليين والعرب والأجانب.وكشف «تقرير حركة التصرفات والرهون العقارية» الذي أصدرته دائرة التسجيل العقاري في الشارقة، عن تسجيل 27588 معاملة تم إجراؤها بمختلف مناطق الإمارة في غضون الأشهر الستة الأولى من العام الجاري، وعن وصول الحجم الإجمالي للمساحة المُتداولة في الإمارة إلى أكثر من 24 مليون قدم مربع خلال الفترة المذكورة.أكد عبد العزيز أحمد الشامسي مدير عام دائرة التسجيل العقاري في إمارة الشارقة، أن القطاع العقاري في الإمارة يُواصل النمو بوتيرة تصاعدية ولا يزال يُشكّل عامل جذب واستقطاب رئيسي للمستثمرين المحليين والعرب والأجانب، في ظل توفر البُنية التحتية والتشريعية المتطورة والاستقرار الاقتصادي الذي تتميّز به الشارقة، إلى جانب موقعها الاستراتيجي البارز الذي يتوسط إمارات الدولة، والتي تعزّز جميعها من مكانة الإمارة وسمعتها المرموقة كوجهة عالمية رائدة للاستثمار في القطاع العقاري.وأشار الشامسي إلى أن نتائج تقرير حركة التصرفات العقارية للنصف الأول من عام 2019، تؤكد من جديد أهمية وجدوى المزايا التنافسية التي تُقدّمها الشارقة للمستثمرين من مختلف دول العالم، انسجاماً مع الخطط التنموية المُستدامة التي وضعتها الإمارة في إطار سياسة التنويع الاقتصادي التي اعتمدتها الحكومة الرشيدة في سبيل بناء اقتصاد الغد. تسهيلات وخيارات وأوضح مدير عام دائرة التسجيل العقاري بالشارقة، أن النمو المتصاعد في القطاع العقاري في الإمارة يستند إلى عدة عوامل، من أبرزها تنوع الخيّارات أمام المستثمرين، والقرارات الحكومية الداعمة، وحزم المبادرات المحفزة التي أطلقتها الحكومة الاتحادية لدعم الاقتصاد، ومنها قرار الإقامة الدائمة «البطاقة الذهبية» الذي أصدره مجلس الوزراء مؤخراً للمستثمرين، بهدف تسهيل مزاولة الأعمال، وخلق بيئة استثمارية جاذبة ومشجعة على نمو ونجاح الأعمال، والذي انعكس بشكل إيجابي على الاستثمار في القطاع العقاري في إمارة الشارقة، بالإضافة إلى قرار تخفيض رسوم الاستهلاك السكني لغير المواطنين في مناطق التملك الحر، والذي سيستفيد منه أكثر من 50 ألف شخص، وما يحمله من معانٍ إنسانية واقتصادية تزيد من جاذبية الشارقة كوجهة للاستقرار والتملك، وتعزز الصورة الحضارية للإمارة في صناعة نموذج اقتصادي مستدام.ولفت إلى أهمية بعض القرارات الأخرى التي اتخذت سابقاً مثل قرار حق الانتفاع في المشاريع التطويرية المعتمدة من الحكومة لكافة الجنسيات سواء المقيمين وغير المقيمين في الدولة، ما ساهم في فتح الباب واسعاً أمام مستثمرين جدد ساهموا في نمو السوق بشكل ملحوظ، مضيفاً أن التسهيلات المالية والتمويلية المتاحة لقطاع الأعمال، ونمط الحياة العصري المتكامل الذي توفره الإمارة للمواطنين والمقيمين فيها، في ظل تطور البنى التحتية وحداثة شبكة طرقها ومرافقها الخدمية العامة، بالإضافة إلى متانة ومرونة التشريعات والقوانين المُنظّمة للقطاع العقاري، والتي تُشكل ترجمة لرؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم إمارة الشارقة، الذي يولي عناية كبيرة لهذا القطاع الحيوي كونه يُعد أحد أكثر القطاعات مساهمة في اقتصاد الإمارة والدولة. مدينة الشارقة تتصدر وكشف تقرير الدائرة عن تسجيل 1893 معاملة «بيع»، بالإضافة إلى 1588 معاملة «عقد بيع مبدئي». وحظي الفرع الرئيسي للدائرة بأكبر حجم تداول خلال فترة القياس، حيث وصل عدد «معاملات البيع» للنصف الأول من عام 2019 في مدينة الشارقة وحدها إلى 1704 معاملات.وتوزعت معاملات البيع في مدينة الشارقة على 91 منطقة، تصدرتها معاملات البيع في منطقة مويلح التجارية، وتلتها منطقة الخان، ثم النهدة التي احتلت المركز الثالث. وتصدرت منطقة مويلح التجارية باقي مناطق المدينة من ناحية حجم التداول. وقد شهد شهر مايو الماضي أكبر حجم تداولات مقارنة بباقي الأشهر الستة الأولى من العام الجاري، مُسجّلاً أكثر من 6 مليارات درهم. العقارات السكنية واستحوذت «العقارات السكنية» على النصيب الأكبر من إجمالي معاملات البيع بحسب نوع العقار في الإمارة، بنسبة وصلت إلى 69.7% من عدد المعاملات الكلي. تلتها «العقارات التجارية» بنسبة 17.8%، فيما بلغت «العقارات الصناعية» نسبة 10%، وأخيراً «العقارات الزراعية» بنسبة 2.5%. 37 جنسية وعلى صعيد المستثمرين، أكدت نتائج التقرير أن الشارقة لا تزال وجهة مفضلة للمستثمرين المحليين والعرب والأجانب، حيث استقطبت الإمارة مستثمرين من 37 جنسية من مختلف أنحاء العالم خلال النصف الأول من عام 2019.وبلغ استثمار مواطني دول مجلس التعاون أكثر من 11.8 مليار درهم، فيما تجاوز استثمار مواطني الدول الأخرى 2.8 مليار درهم.