اعتبر رجال أعمال إعلان وزارة الاقتصاد عن إلغاء الرسوم المطبقة على 102 خدمة، وخفض رسوم ثماني خدمات، خطوة تنعش الحركة الاقتصادية، وتعمل على استقرار الشركات العاملة في الدولة. وطالبوا الوزارات والهيئات في الدولة بأن تحذو حذو «الاقتصاد»، وتقوم بإلغاء وخفض الرسوم لمواكبة التطور الاقتصادي في الدولة، وتشجيع المستثمرين على بدء مشروعات جديدة، مؤكدين أن قرار وزارة الاقتصاد سيدعم ظهور شركات جديدة. ورأوا أن القرار ستكون له انعكاسات على المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وعلى الشركات الكبيرة والأجنبية في الدولة. خطوة ممتازة وتفصيلاً، قال رائد الأعمال الإماراتي جاسم البستكي، إن إلغاء وخفض الرسوم على المستوى الاتحادي، يعد خطوة ممتازة، وينعش الحركة الاقتصادية، ويعمل على استقرار الشركات العاملة في الدولة، خصوصاً التي تواجه تحديات تتعلق بالكلفة، كما يعطي دفعة لجذب استثمارات أجنبية ومحلية جديدة، ويساعد الشركات القائمة على التوسع في أنشطة وقطاعات أخرى داخل الدولة. وطالب البستكي الحكومة بالعمل على خفض التكاليف المباشرة للشركات، أسوة بالعمل على خفض التكاليف غير المباشرة للأعمال، عبر خفض قيمة الرسوم الجمركية ولو بنسبة 1%، أو إلغاء الجمارك على المواد الخام المستوردة في بعض القطاعات التي تعتبرها الحكومة ذات أولوية للدولة، لزيادة قدرتها على المنافسة، لافتاً إلى أن الإيرادات من ضريبة القيمة المضافة قادرة على تعويض الخفض أو الإلغاء في الجمارك بشكل كبير. كما طالب البستكي برفع سقف رواتب المواطنين في القطاع الحكومي، لدعم القوة الشرائية، وزيادة العروض الترويجية والتسويقية في أسواق الدولة، مع زيادة الترويج للسياحة في دولة الإمارات لجذب مزيد من الزوار. وأشار إلى أن من الصعب رفع الأجور في الشركات الخاصة، حتى لا يؤدي ذلك إلى رفع الكلفة التشغيلية على الشركات، مقترحاً دعم القوة الشرائية لموظفي القطاع الخاص، عبر إصدار قرار بعدم زيادة رسوم المدارس بصفة عامة لمدة عام، على سبيل المثال، مع خفض رسوم الخدمات التعليمية والصحية عن طريق دعم قطاعات مثل الكهرباء في قطاعي التعليم والصحة. كلفة الاستثمار من جانبه، قال رئيس مجلس إدارة شركة الخليج العربي للاستثمار، خليفة المحيربي، إن إلغاء وخفض رسوم 110 خدمات تقدمها وزارة الاقتصاد، يأتي تجاوباً من الوزارة مع مطالب المستثمرين ورجال الأعمال، وستكون لهما آثار ملموسة تتعلق بتخفيف الأعباء عن المستثمرين، وخفض كلفة الاستثمار، والتشجيع على إقامة مزيد من المشروعات الاستثمارية. وطالب المحيربي الوزارات والهيئات في الدول بأن تحذو حذو وزارة الاقتصاد، وتقوم بإلغاء وخفض الرسوم لمواكبة التطور الاقتصادي في الدولة، وتشجيع المستثمرين على بدء مشروعات جديدة، وتنشيط الاقتصاد ككل. كما طالب بتسهيلات في ضريبة القيمة المضافة للأعمال والاستثمارات الجديدة، لتخفيف الأعباء عن الشركات في الفترة الأولى من التأسيس. ولفت إلى أن من المنتظر أن تشهد المرحلة المقبلة طرح مشروعات ضخمة من جانب الدولة، ما ينشط الاقتصاد، مؤكداً أن بعض المستثمرين بدأوا بتخطي المخاوف الاقتصادية من الأوضاع الدولية والإقليمية، وقاموا بتنفيذ العديد من المشروعات الكبرى، لاسيما في ضوء الاستقرار الاقتصادي، والتسهيلات والمحفزات التي تقدمها الحكومة. لقاءات مشتركة إلى ذلك، قال رئيس «شركة فرزانة التجارية»، محمد الشريف، إن إلغاء وخفض رسوم 110 خدمات في وزارة الاقتصاد من القرارات التي لها العديد من التأثيرات الإيجابية في تخفيف الأعباء عن الشركات في مختلف قطاعات الأعمال، وتعزيز مجالات نموها وتطورها في الأسواق بشكل أسرع. واعتبر أن إلغاء رسوم تتعلق بتسجيل وتجديد وكيل علامات تجارية، وإلغاء غرامة مخالفي قانون حماية المستهلك، من أبرز القرارات التي تدعم قطاعات الأعمال، وكذلك ما يتعلق بإلغاء رسوم تجديد قيد شركة مساهمة في سجل الشركات. وتابع: «من المهم أن تكون هناك لقاءات مشتركة بشكل دوري بين ممثلي قطاعات الأعمال ومسؤولي الجهات الحكومية، لدعم سبل الاستفادة بشكل كبير من القرارات التي صدرت أخيراً، وكيفية مواكبتها بقرارات إضافية داعمة لقطاعات الأعمال في الدولة عند الحاجة خلال الفترة المقبلة». التراخيص والتصدير أما رئيس مجلس إدارة شركة «دوكاب»، الدكتور أحمد بن حسن الشيخ، فرأى أن قرار وزارة الاقتصاد المتعلق بالرسوم سيكون له العديد من الآثار الإيجابية، ومنها ما يتعلق بتسجيل وقيد أو تجديد وكيل العلامات التجارية. وأكد أن تلك الخدمات سيكون لها دور مهم في دعم وتعزيز قطاعات الأعمال بشكل كبير، لكن من المهم أن تكون هناك قرارات دعم جديدة في ما يتعلق برسوم وخدمات قطاع تراخيص الشركات، وقطاعات التصدير، لكونهما الأكثر تأثيراً في قطاعات الأعمال بشكل أكثر مباشرة. شركات جديدة من جهته، قال مدير شركة «حامض وحلو» التجارية لتوريد الأغذية والخضراوات، شريف وحيد، إن قرارات وزارة الاقتصاد ستدعم ظهور شركات جديدة، خصوصاً مع إلغاء رسوم خدمات الإعلان عن تأسيس شركة مساهمة، ورسوم خدمات طلب التحول إلى شركة مساهمة، وتجديد قيد شركة مساهمة في سجل الشركات. وأكد أن القرارات شملت فوائد تنعكس على قطاع تجارة التجزئة، وذلك عبر إلغاء رسوم غرامة مخالفي قانون حماية المستهلك، فضلاً عن إلغاء رسوم تتعلق بتسجيل وكيل العلامات التجارية بأنواع وأشكال مختلفة. وأضاف أن تلك القرارات ستكون لها انعكاسات على المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتخفف الأعباء المالية التي قد تواجهها، كما ستكون لها تأثيرات إيجابية على الشركات الكبيرة والشركات الأجنبية في الدولة، خصوصاً مع اتخاذ الوزارة قرارات بخفض رسوم البيع أو الاندماج، أو الاستحواذ للشركات الأجنبية من 15 ألف درهم سابقاً إلى 10 آلاف درهم. جذب الاستثمارات قال رئيس مجلس إدارة جمعية رواد الأعمال الإماراتيين، سند المقبالي، إن إعفاء المستثمرين من الرسوم مبادرة إيجابية للغاية، ويأتي في إطار تسهيل ممارسة الأعمال في الدولة، وسيكون له دور كبير في جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتحفيز كبرى الشركات والشركات الصغيرة والمتوسطة. واقترح المقبالي إعفاء الشركات الناشئة من الرسوم الاتحادية والمحلية لمدة عامين، لمساعدتها على النجاح والتوسع مستقبلاً. تنافسية الدولة اكد رئيس شركتي «أسس للتجارة العامة» و«الغانم للعقارات»، سعيد غانم السويدي، أن إلغاء وخفض رسوم خدمات في وزارة الاقتصاد من العوامل المحفزة لبيئة الأعمال في الدولة، ويعزز من جاذبية أسواق الدولة لشركات التجارة والاستثمار، وستكون لها آثار إيجابية خلال فترات مقبلة تصل إلى ستة أشهر. وأشار إلى أن القرارات ستدعم من استقطاب العديد من الاستثمارات والمستثمرين، وتعزز من تنافسية الدولة في قطاع التجارة والاستثمار. سهولة ممارسة الأعمال وكلفتها قال رجل الأعمال عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، حمد العوضي، إن أهم مؤشرين للنشاط الاقتصادي في أي دولة هما سهولة ممارسة الأعمال، وكلفة ممارستها، مؤكداً أن دولة الإمارات ترتقي سنوياً في مؤشر سهولة الأعمال، وبدء النشاط التجاري في الدولة وفقاً لتقييم البنك الدولي. وذكر أن المتغيرات على المستويين الإقليمي والدولي، فضلاً عن تطبيق ضريبة القيمة المضافة، تتطلب الموازنة بين الضرائب والرسوم، بحيث يتم خفض الرسوم مع بدء المنظومة الضريبية الجديدة. وأكد أن هذه المبادرة تأتي في إطار مبادرات أخرى، مثل صدور قانون الاستثمار الأجنبي، وبعض القوانين والمبادرات الأخرى التي تسهل ممارسة النشاط التجاري، مشدداً على أن كل هذه المبادرات تعمل على تعزيز مكانة دولة الإمارات وجهة استثمارية رئيسة في المنطقة.ShareطباعةفيسبوكتويترلينكدينPin Interestجوجل +Whats App