يتصدر موضوع تحويل الأسواق المالية في الإمارات من ناشئة إلى متقدمة قائمة الأهداف الاستراتيجية التي تعمل على تنفيذها هيئة الأوراق المالية والسلع، حيث يجري ضمن إطار هذا المشروع العمل على تحويل الأسواق إلى ذاتية التنظيم وفق ضوابط قانونية مع الإبقاء على اختصاص الهيئة في التنظيم السيادي الملتزم بمبادئ المنظمات الدولية المتخصصة. وكانت تحضيرات هيئة الأوراق المالية والسلع للدورة الاستراتيجية التي تنفذها للأعوام 2017 - 2021 بدأت في وقت مبكر من العام 2016، وارتكزت على مبادئ عدة يأتي في مقدمتها الابتكار والكفاءة والتمكين في تطوير المنتجات وتقديم الخدمات وتوظيف الموارد وفق أفضل الممارسات الدولية. تقرير وأكدت هيئة الأوراق المالية والسلع في تقرير أصدرته أمس بعنوان «إجراءات الهيئة ومبادراتها للنهوض بقطاع الأوراق المالية بالدولة إلى مصاف نظيره في الأسواق المتقدمة» أنه التزاماً منها بالأجندة الوطنية، فقد أطلقت رزمة مبادرات وأصدرت حزمة من القرارات والأنظمة بغية القيام بالجزء المنوط بها في تنفيذ هذه الأجندة. وأوضحت أنها نفذت مشاريع عدة قائمة على الابتكار، وكذلك تمكين المواطنين وتدريبهم وتطبيق مبادئ الحوكمة الرشيدة والحوكمة الإلكترونية وعلى نحو يسهم في تقنين النفقات والوصول إلى أعلى مستويات الكفاءة التشغيلية. منتجات وآليات وفي الوقت نفسه، عملت الهيئة على تطوير قطاع الأوراق المالية بإصدار قرارات وأنظمة تمكن الصناعة المالية من تقديم الخدمات والمنتجات والآليات الاستثمارية المتنوعة وفق أحدث الممارسات الدولية والبدء بتنظيم إصدارات الأصول الرقمية المشفرة. كما قامت الهيئة بدور قيادي في تحصين الصناعة المالية ضد الهجمات الإلكترونية وعكست كل ذلك على المنتجات التقليدية وتلك المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية. وأكدت الهيئة أنها واصلت إصدار الأنظمة التي تعزز من جذب رؤوس الأموال والخبرات المحلية والعالمية، والعمل على ترقية الأسواق لدى مزودي المؤشرات الدوليين، كما عملت على تطوير سوق رأس المال الإسلامي بالتنسيق مع مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي، وذلك بوضع استراتيجية خمسية تم تنفيذ الكثير من أهدافها خلال الفترة الماضية من الدورة الاستراتيجية الحالية، ويجري العمل بشكل حثيث على استكمالها.ShareطباعةEmailفيسبوكتويترلينكدينPin InterestWhats App