نظمت هيئة تنمية المجتمع في دبي، ورشة توعية للتعريف ببنود ومواد قانون حقوق الطفل في الإمارات «وديمة»، والإجراءات التطبيقية المتعلقة به. وشارك في الورشة، 27 من الاختصاصيين الاجتماعيين والمشرفين الإداريين والأكاديميين من 14 مدرسة حكومية وخاصة، استجابة لدعوة هيئة تنمية المجتمع إلى رفع مستوى الوعي القانوني لدى المتعاملين مع الأطفال بما يتيح لهم الكشف المبكر عن أي إساءة أو انتهاك لحقوق الطفل. وبيّنت عائشة المري، مدير إدارة التوعية والدراسات في هيئة تنمية المجتمع أن الهيئة تسعى إلى تحقيق نقلة نوعية في مستوى الوعي القانوني بحقوق الطفل، لافتةً إلى أنه وعلى الرغم من أن حملة «من حقي» تطبق على مستوى إمارة دبي، إلا أن الورشة التوعوية حظيت باهتمام من القائمين على رعاية الطفل. وقالت المري: «يساهم الوعي بحقوق الطفل سوءاً من قبل الأطفال أنفسهم أو المتعاملين معهم في المؤسسات التعليمية والصحية، بشكل كبير في الحفاظ على هذه الحقوق ورفض أي إساءة أو انتهاك لها».طباعةEmailفيسبوكتويترلينكدينPin InterestWhats App