أكد تقرير صادر عن شركة «تشيسترتنس» وجود مؤشرات إيجابية على نمو القطاع العقاري في أبوظبي على المدى المتوسط والبعيد نتيجة للتعديلات الجديدة التي طرأت على قانون الملكية العقارية والتي باتت تتيح التملك الحر والحصول على تأشيرة إقامة طويلة الأمد تصل إلى 10 سنوات، والتي ستساهم أيضاً في دفع عجلة النمو الاقتصادي في عدد من القطاعات الأخرى. وذكر التقرير أنه على المدى القصير، شهدت أسعار العقارات ومعدلات الإيجار مزيداً من التصحيح في مختلف المناطق استكمالاً للربع الأول 2019، حيث انخفض متوسط أسعار مبيعات الشقق والفلل السكنية بنسبة 5% و3% على التوالي في الربع الثاني، بينما شهدت معدلات إيجار الشقق السكنية تراجعاً بنحو 6% مقابل 3% للفلل. وقال نِك ويتي المدير الإداري لدى «تشيسترتنس» في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: «شهد السوق العقاري في أبوظبي المزيد من التصحيح في الربع الثاني والذي من المتوقع أن يستمر حتى نهاية العام، حيث من المقرر تسليم أكثر من 11000 وحدة سكنية جديدة وهو ما يمنح المستأجرين والمشترين مزيداً من الخيارات على مستوى استئجار وشراء العقارات. وأضاف: «على الرغم من فترة التصحيح التي يمر بها السوق، إلا أن هناك ثمّة ما يدعو إلى التفاؤل لاسيما مع التعديلات الأخيرة التي طالت قانون الملكية العقارية والتي فتحت المجال أمام التملك الحر في العاصمة، كما خفضت الحكومة أخيراً رسوم تصاريح العمل بنسب تتراوح من 50% إلى 94%، في حين أن منح تأشيرات الإقامة طويلة الأمد لمدة 10 سنوات، يعطي المستثمرين المزيد من الطمأنينة ويعزز من الاستثمار في السوق العقاري على المدى البعيد».طباعةEmailفيسبوكتويترلينكدينPin InterestWhats App