كشفت المهندسة نسيبة عبدالله المرزوقي مدير إدارة الاستدامة والدراسات الفنية في وزارة تطوير البنية التحتية، لـ«البيان»، أن الوزارة أطلقت دراستين لمشروعين متخصصين يدعمان كيفية التكيف مع التغيرات المناخية، بهدف تطوير نماذج إحصائية للسلامة والتنبؤ بالحوادث المستقبلية في ظل ظروف الطقس المختلفة، ووضع خرائط للمناطق التي تتعرض للمخاطر والحوادث، فضلاً عن تطوير مواصفات مواد رصف الإسفلت في الإمارات وفقاً لظروف المناخ المحلي، لافتة إلى أن الدراستين تتمان بالتعاون مع جامعة الشارقة والمركز الوطني للأرصاد الجوية. 2021 وأضافت أن الفترة الزمنية لاستكمال هاتين الدراستين وإصدار التوصيات الخاصة بها، ستستغرق عامين، وأنه بحلول 2021 سيتم وضع دليل كامل يتم من خلاله تكييف البنية التحتية للدولة، وخاصة الطرق لتكون أكثر مرونة واستدامة، استعداداً لتأثيرات التغيير المناخية التي لا مفر منها على البنية التحتية، حيث يشكل تغير المناخ تهديداً كبيراً لنظم البنية التحتية، باعتبارها واحدة من أكثر القطاعات تأثراً بزيادة الظواهر الجوية، على مدى المئة عام الماضية، وأن تأثيراتها تمثل التحدي الأهم أمام كافة القطاعات وخصوصاً في ظل تفاقم حدتها وارتفاع وتيرة وعدد الظواهر المناخية المتطرفة عالمياً من 80 ظاهرة سنوياً في سبعينيات القرن الماضي إلى 400 ظاهرة سنوياً حالياً، ولذلك فإن الوزارة تستهدف وضع خطة شاملة تواجه التغيرات المناخية في الامارات خلال 50 ـ 70 عاماً المقبلة. وبينت أن الدراسة الخاصة بتطوير نماذج إحصائية للسلامة والتنبؤ بالحوادث المستقبلية في ظل ظروف الطقس المختلفة، تعتبر مهمة جداً كونها ستعمل على تقليل حوادث الطرق على مستوى الدولة، نتيجة الارتقاء بمستوى الخامات المستخدمة في رصف الطرق بالمواد الإسفلتية، فضلاً عن أنها ستوفر المعلومات التي يمكن الاعتماد عليها لتجنب وتقليل نسب الحوادث على شبكة طرق الدولة. تقييم وقالت إن هناك تعاوناً بين وزارة تطوير البنية التحتية ومختلف الجهات المعنية للقيام بالبحوث اللازمة لتكييف البنية التحتية وتقييم المخاطر في الإمارات، ومن بينها هذه المشروعات، خاصة أن تحقيق الاستدامة في كافة القطاعات وفقاً لرؤية الإمارات 2021، يتطلب وضع خطط واستراتيجيات مبنية على دراسات متخصصة وواضحة للتعامل مع كافة المتغيرات والمستجدات المستقبلية. وتابعت أن الشراكة التي وقعتها الوزارة مع جامعة الشارقة والمركز الوطني للأرصاد الجوية، تعتبر خطوة بناءة للمساهمة في تحقيق التكيف مع تداعيات التغير المناخي وخفض حدة تأثيرها، وتعزيز تحقيق ما تستهدفه الدولة والقيادة الرشيدة من استدامة وتصدر قائمة الدول الأفضل عالميا في كافة القطاعات. وشرحت أن الوزارة تسعى لإيجاد خطة مستقبلية لاستخدام الابتكارات الخاصة بإنشاء الطرق وصيانتها ومواجهة التغيرات المناخية العالمية، التي من شأنها التأثير سلباً في حال عدم مواجهتها، على ارتفاع تكلفة إنشاء وصيانة الطرق في الدولة، فضلا عن ذلك فإن الامارات تسعى حثيثاً المحافظة على مراكزها المتقدمة عالميا في وجود أفضل شبكة طرق عالمية لديها. إسفلت مطاطي وتطرقت مدير إدارة الاستدامة والدراسات الفنية إلى التعاون الذي تم مؤخراً بين الوزارة وشركة «ميشلان» للإطارات، لإطلاق أول مشروع من نوعه على مستوى الدولة، يستهدف استخدام الإسفلت المطاطي للطرق الاتحادية، الأمر الذي يدعم توجه الوزارة بالاعتماد على الاستدامة في تنفيذ الطرق، حيث يعتمد المشروع الجديد على 3 ركائز أساسية تتمثل في الابتكار، وإعادة تدوير، والتجديد. ولفتت إلى أن تنفيذ هذا المشروع تم بشكل تجريبي على أحد الطرق الاتحادية، حيث اختبر الفريق المختص خلال هذه الفترة خليطاً من الإسفلت بما في ذلك المطاط المعاد تدويره، بهدف تصميم خلطة إسفلتية وفقاً لأفضل المعايير المتبعة في الدولة، فيما ستتم المتابعة والمراقبة المستمرة لهذه التجربة لتحديد ما إذا كان يمكن تحديد تطبيق هذه التكنولوجيا في مشاريع جديدة، خاصة أن هناك التزاماً كبيراً من قبل الوزارة تجاه الممارسات المستدامة، و تفعيل شبكة الطرق الخضراء في الإمارات، وهو ما يتماشى مع الأجندة الوطنية لبناء بيئة وبنية تحتية مستدامة.طباعةEmailفيسبوكتويترلينكدينPin InterestWhats App