أكد تقرير ألماني، أمس، أن الأوضاع غير الإنسانية في مناطق الإنشاءات الخاصة بكأس العالم 2022 في قطر، لا تزال مستمرة من دون أية محاولة لإصلاح الوضع أو توفير بيئة آدمية للعمال، وبتجاهل من المسؤولين في الدوحة الذين لا يلتزمون بأي وعود. ورغم أن الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» يقر بحدوث انتهاكات لحقوق العمالة، فإنه لا يفعل أيضاً أي شيء لصالح هذه العمالة التي تتعرض لظروف قاسية في قطر. وذكرت مجموعة فونكة الإعلامية، إحدى أشهر المنصات الإعلامية الألمانية، على موقعها الإلكتروني أن «كأس العالم 2022 في قطر لا يزال محور الجدل بسبب اتهامات الفساد التي طالت عملية منح تنظيم البطولة للدوحة، وانتهاكات حقوق الإنسان وظروف العمل المهددة لحياة العمال في مراكز الإنشاءات الخاصة بالبطولة». مجرّد ادعاء وأضافت أن «قطر تروج دائماً لتحسن أوضاع العمال، إلا أن هذا لا يعدو كونه مجرد ادعاء»، مضيفة «لا تزال أوضاع العمل السيئة وانتهاكات حقوق الإنسان قائمة في مناطق الإنشاءات». ونقلت المجموعة عن بنيامين بيست، وهو صحافي ألماني استطاع اختراق مناطق الإنشاءات القطرية ومراكز إقامة العمال الشهر الماضي، قوله «كل العمال كانوا يتخوفون من الحديث، ويتخوّفون من انتقام رؤسائهم، لكنهم في النهاية تحدثوا». وأضاف «إن العمال يعيشون في ظروف غير آدمية ومهدّدة للحياة، في ظل عدم دفع الرواتب منذ أشهر، ومراكز إقامة غير إنسانية، وسحب وثائق السفر». ونقل عن بعض العمال تعرّضهم للضرب على يد رؤسائهم. وقال «في مراكز الإقامة، يعيش 12 عاملاً في غرفة ضيقة ومظلمة من دون نوافذ، ومن دون مكيّفات هواء»، مضيفاً «تحدّثت مع عشرات من نيبال، لم يتلقوا رواتبهم منذ 8 أشهر، وصودرت وثائق سفرهم». المخاطرة بالدخول الصحافي الألماني لفت إلى أنه «خاطر بحريته وإمكانية اعتقاله، حينما قرر دخول قطر من دون الكشف عن هويته كصحافي». وبرر ذلك قائلاً: «لا توجد حرية صحافة في قطر، ودخولي البلاد كصحافي كان سيعني تلقائياً أن السلطات سترافقني دائماً، وتقيّد حرية حركتي، وتأتيني بعمال مختارين للحديث معهم». وقال إن اللجنة المنظمة لكأس العالم والاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» «يقران بوجود انتهاكات لحقوق الإنسان، وأن ظروف العمل لا تضاهي المعايير العالمية، ولكن لم يتّخذا إجراءات حقيقية وملموسة لإصلاح ذلك». ضحايا ذكرت تقارير صحافية ومنظمات حقوقية أنه في السنوات القليلة الماضية، حصدت أشغال مونديال قطر أرواح قرابة مئات من العمال المهاجرين، بينما يعاني الآلاف غيرهم من انتهاكات مروعة. وفي عام 2017، أعلنت قطر أنها ستدخل إصلاحات عمالية كبيرة للعمال المهاجرين، بما في ذلك الحد الأدنى للأجور، ما يسمح للناس بمغادرة البلاد وتدابير الصحة والسلامة؛ وعود لا تزال حبراً على ورق.طباعةEmailفيسبوكتويترلينكدينPin InterestWhats App