وأشار برغاميني إلى أنّ هذه “الاتفاقية ستساهم في زيادة نقطة ونصف في معدل النمو الاقتصادي في حال تمّ تحرير التجارة بشكل فوري، وستساهم أيضا في تجنيب تونس التداين من الجهات الدولية المانحة عكس ما يحاول البعض الترويج له”. وأثارت التصريحات ردود فعل مختلفة لدى الأوساط التونسية، ووصفها البعض بـ“الجريئة” و“الصادمة”. وأعرب الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية عن “استنكاره الشديد” لما ورد في تصريحات برغاميني. وأكد الاتحاد، بصفته ممثل القطاع الخاص المنتج والمنظم في تونس، “رفضه لتدخل سفير الاتحاد الأوروبي بتونس، في المشهد السياسي والاقتصادي الوطني، بهذه الطريقة السافرة، بعد فشله الذريع في ملف ‘الأليكا’ وقبل شهرين من الانتخابات، وهو ما يطرح العديد من التساؤلات حول أجندا الاتحاد الأوروبي”. واعتبر أنّ هذه التصريحات فيها “إساءة كبرى لتونس ولشعبها ولمؤسساتها ولمنظماتها، وللقطاع الخاص المنتج والمنظم”. ويثير مشروع الاتفاقية جدلا مستمرا في البلاد حيث يقول الخبراء إن أهم تحد يواجه تونس يتمثل في عدم قدرة اقتصادها ولاسيما القطاعات الاستراتيجية على تعزيز موقعها كشريك حقيقي مع أوروبا.