وقال ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، في أكتوبر الماضي، إن بلاده بصدد إعادة النظر في قانون الوصاية الصادر عام 1979، مشيرا إلى أنه يتم بحثه مع معظم أعضاء هيئة كبار العلماء. وقد أنهى مرسوم ملكي الحظر الذي فرضته المملكة على قيادة النساء في سنة 2018، ولم تعد السعوديات بحاجة إلى إذن ولي الأمر للحصول على وظيفة أو التسجيل في الجامعة أو الخضوع لجراحة. وسُمح للنساء بدخول الملاعب الرياضية والجلوس في أماكن مخصّصة لهن وللعائلات للمرة الأولى، بعدما مُنعن من ذلك طيلة عقود. كما حدّت السعودية من سلطة الشرطة الدينية التي كانت تلاحق النساء اللواتي لم يكنّ يغطين رؤوسهن وقد خفّفت السعودية بعض أوجه نظام “ولاية الرجل” في قطاع التوظيف، مع توجّهها نحو تنويع الاقتصاد بعيدا عن النفط. وتتضمن الخطة الاقتصادية التي قدمها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان تحت مسمى “رؤية 2030”، سعيا لتعزيز حضور النساء في سوق العمل ورفع نسبته من 22 إلى 30 بالمئة في 2030. ويأتي هذا التحرك نحو منح المزيد من الحريات للمرأة، تأكيدا لسعي المملكة على تمكين المرأة السعودية، حيت تستهدف رفع نسبة مشاركة المرأة السعودية في سوق العمل، إضافةً إلى تبوئها مناصب سياسية، فضلًا عن توليها المناصب العليا في قطاع التعليم، حتى تكون شريكًا حقيقيًا فاعلًا في بناء مستقبل المملكة.