أعلنت الشرطة التايلاندية اليوم (السبت) أن سيارة مفخخة انفجرت في مرأب مركز تجاري في جزيرة ساموي السياحية بتايلاند، مما أدى إلى جرح 7 أشخاص، بينما تسود البلاد أجواء من التوتر السياسي بعد عام على الانقلاب. ووقع الانفجار مساء أمس في موقف السيارات الواقع تحت الأرض للمركز التجاري سنترال فيستيفال، بينما كان عدد كبير من الزبائن يتسوقون داخل المبنى، عشية عطلة أسبوعية طويلة في هذا البلد الذي يستقبل ملايين الزوار سنويا، وخصوصا في كوه ساموي إحدى الجزر التي تجذب أكبر عدد من السياح في جنوب البلاد. وقالت الشرطة إن القنبلة وضعت في سيارة بيك آب مسروقة من يالا، أحد الأقاليم الثلاثة ذات الغالبية المسلمة، التي تشهد حركة تمرد انفصالية أسفرت عن سقوط آلاف القتلى خلال 10 سنوات. وقال المتحدث باسم الشرطة التايلاندية الجنرال براويت ثافورن سيري: «إنها سيارة مفخخة؛ لكن لا يمكن أن نؤكد نوع المتفجرات التي استعملت». وكان الكولونيل أبيشارت بونسبورو، قائد الشرطة في ولاية سورات ثاني صرح، أكد أن 7 أشخاص بينهم طفلة إيطالية، أصيبوا بجروح طفيفة في الشظايا التي نجمت عن الانفجار. وقال: «لا نعرف بعد ما إذا كان الأمر يتعلق بسيارة مفخخة أو انفجار غاز، وسيجري تحقيق بالأمر صباح اليوم». وأضاف أن «7 أشخاص أصيبوا بجروح طفيفة بالشظايا» وخرجوا جميعا من المستشفى. من جهته، قال بونساك سوفونساسمورونغ من مكتب الوقاية من الكوارث في جزيرة ساموي، إن الجرحى هم «6 تايلانديين وطفلة إيطالية تبلغ من العمر 12 سنة، وعُولجوا من حروق طفيفة». ويفحص خبراء متفجرات اليوم الحطام الناجم عن الانفجار، بحثا عن مؤشرات تسمح لهم بمعرفة المزيد عن مدبري الهجوم الذي يأتي بينما تحاول المجموعة العسكرية الحاكمة طمأنة السيّاح بشأن الأوضاع الأمنية في البلاد. ومنذ الانقلاب العسكري الذي وقع في مايو (أيار) الماضي، يعاني قطاع السياحة الذي يعد أساسيا للاقتصاد من آثار الأزمة السياسية. وفي 2014، زار نحو 24.7 مليون سائح تايلاند مقابل 26.5 مليون العام الذي سبقه. ورفع العسكريون الأسبوع الماضي حالة الطوارئ التي كانت تؤدي إلى ابتعاد السياح الآسيويين خصوصا، واستبدلوا بها مرسوما يمنح الجيش صلاحيات واسعة. وحتى الآن، لم يشر إلى أي فرضية بشأن منفذي الهجوم في أجواء من التوتر السياسي، بسبب القيود على الحريات العامة التي فرضتها المجموعة الحاكمة منذ مايو 2014. واتهمت الحكومة حركة المعارضة الشعبية القوية التي تدعم الحكومة التي أطاحها الانقلاب العسكري، أو «القمصان الحمر»، بتدبير خطة واسعة لزعزعة استقرار النظام، وقد اتهمتهم بانفجار قنبلة يدوية في بانكوك. وكانت قنبلتان صغيرتان انفجرتا أمام مركز تجاري في بانكوك في 1 فبراير (شباط) من دون أن يسبب ذلك إصابات. ويضاف هذا التوتر السياسي إلى نزاع انفصالي قديم في أقصى الجنوب المسلم للبلاد. وتشهد الأقاليم المحاذية لماليزيا في جنوب تايلاند التي تبعد بضع مئات من الكيلومترات عن كوه ساموي، نزاعا بين قوات الأمن ومتمردين ينتمون إلى إثنية المالاي ومسلمين يؤكدون أنهم ضحايا تمييز في بلد يشكل البوذيون غالبية سكانه. وأدى هذا النزاع إلى سقوط أكثر من 6300 شخص منذ 2004، في انفجارات وإطلاق نار وعمليات لقوات الأمن. ولم يشن المتمردون الذين يطالبون بحكم ذاتي أوسع، هجمات في الأماكن السياحية الأكثر اكتظاظا في تايلاند. وقال الناطق باسم المجموعة العسكرية الحاكمة بانفوت فونفيين: «من الممكن أن يكون متمردون متورطين في هذه الهجمات التي تخدم أهدافا أخرى»، من دون أن يوضح اتهاماته للمعارضين السياسيين. وقالت المجموعة العسكرية الحاكمة إنها تحاول إطلاق محادثات السلام من جديد مع مجموعات المقاتلين في هذه المنطقة التي كانت جزءا من ماليزيا حتى مطلع القرن العشرين. لكن لم يعلن أي موعد لهذه المفاوضات.