أفادت وزارة الدفاع الجزائرية بأن الجيش اعتقل 5 أشخاص محل شبهة إرهاب، كانوا بصدد التخطيط لتنفيذ هجمات إرهابية ضد المتظاهرين المطالبين بـ«رحيل كل رموز النظام»، في إشارة إلى الحراك الشعبي الذي تشهده البلاد منذ شهور.وجاء في بيان لوزارة الدفاع نشرته بموقعها الإلكتروني، أمس (الأحد)، أن اعتقال الخمسة تم خلال الفترة ما بين 3 إلى 7 من يوليو (تموز) الجاري، في باتنة (400 كلم شرق الجزائر)، مشيراً إلى أنهم «كانوا يخططون لهجمات إرهابية تستهدف المتظاهرين السلميين، عبر مناطق مختلفة من الوطن، وذلك باستعمال عبوات متفجرة».والأشخاص الخمسة هم، بحسب البيان: «ع. وائل» و«ب. أيمن» و«م. خالد» و«م ساعد» و«م. عبد الرحمن»، من دون ذكر تفاصيل أخرى كأسمائهم الكاملة والجماعة المسلحة التي ينتمون إليها.وكان قائد الجيش الجنرال قايد صالح حذّر مرات عدة من احتمال تسلل متطرفين مسلحين في الحراك الشعبي، المتواصل منذ 22 فبراير (شباط) الماضي، وكان من أبرز نتائجه تنحي الرئيس عبد العزيز بوتفليقة عن الحكم (2 أبريل (نيسان) الماضي). وانتقد قطاع من المعارضة تحذيرات رئيس أركان الجيش، بحجة أن فيها «مبالغة الهدف منها ثني المتظاهرين عن مواصلة الحراك».وكثفت قوات الدرك والشرطة من وجودها بمداخل المدن الكبيرة، منذ بداية المظاهرات. وخلال حراك الجمعة يتعرض المتظاهرون لتفتيش دقيق، وكثيراً ما منعت قوات الأمن دخول متظاهرين إلى العاصمة، لـ«أسباب أمنية»، بحسب الإعلان الرسمي. لكن نشطاء الحراك عدّوا إجراءات الأمن المشددة تضييقاً عليهم. وفتح ذلك مواجهة بينهم وبين رئيس أركان الجيش الذي هاجم أكثر من مرة منتقديه بأن وصفهم بـ«أتباع العصابة» التي يوجد أفرادها بالسجن، وهم مسؤولون مدنيون وعسكريون في عهد بوتفليقة.وجرى اعتقال العشرات من حاملي راية الأمازيغ خلال المظاهرات، بتهمة «تهديد الوحدة الوطنية»، ويعتبرهم الجيش خطراً طابعه أمني، ما أثار احتجاج منظمات حقوقية.يشار إلى أن باتنة، حيث اعتقل الأشخاص الخمسة، منطقة ينشط فيها «تنظيم القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي».في غضون ذلك، ذكرت وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية أن وزير النقل والأشغال العمومية الأسبق، عبد الغني زعلان، مثل أمس الأحد أمام قاضي التحقيق بمحكمة الشراقة بالجزائر العاصمة، للاستماع لأقواله في إطار التحقيق في قضايا فساد.وأوضحت أنه سيتم الاستماع إلى أقوال الوزير السابق في القضايا المتابع فيها والمتعلقة بـ«جنح تتمثل أساساً بمنح امتيازات غير مبررة للغير في مجال الصفقات وتبديد أموال عمومية وسوء استغلال الوظيفة».وكان قاضي التحقيق لدى المحكمة العليا قد أمر في منتصف يونيو (حزيران) الماضي بوضع عبد الغني زعلان تحت الرقابة القضائية رفقة عدد من الوزراء.