وقَّع المركز الوطني لإدارة النفايات، وأمانة منطقة الرياض، والشركة السعودية الاستثمارية لإعادة التدوير، إحدى الشركات المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة، أمس، مذكرة تفاهم ثلاثية لبدء أنشطة الإدارة المتكاملة للنفايات وإعادة تدوير النفايات في مدينة الرياض. ووقَّع مذكرة التفاهم معالي وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس مجلس إدارة المركز الوطني لإدارة النفايات المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، ومعالي أمين منطقة الرياض المهندس طارق بن عبد العزيز الفارس، فيما وقَّعها من جانب الشركة السعودية الاستثمارية لإعادة التدوير السيد جيرون فنسنت، الرئيس التنفيذي للشركة، وذلك في المقر الرئيسي لوزارة البيئة والمياه والزراعة بحضور عدد من المسؤولين. وبموجب هذه الاتفاقية، ستعمل الأطراف الثلاثة على تعزيز التعاون والتنسيق المشترك بينهما لتنفيذ الإستراتيجية الشاملة لقطاع إدارة النفايات في مدينة الرياض، وتحقيق مجموعة من الأهداف الإستراتيجية لإعادة التدوير بحلول عام 2035م، أبرزها إعادة تدوير 81 في المائة من حجم الإنتاج السنوي للنفايات البلدية الصلبة، والذي يبلغ 3.4 مليون طن سنوياً، إلى جانب إعادة تدوير47 في المائة من حجم الإنتاج السنوي لنفايات البناء والهدم البالغ نحو 5 ملايين طن سنوياً، ورفع وإزالة وإعادة تدوير مخلفات البناء والهدم المتناثرة في الأحياء وشوارع مدينة الرياض، والتي تقدَّر بـ20 مليون طن. وكجزء من منظومة متكاملة لإدارة النفايات، ستقوم الشركة السعودية الاستثمارية لإعادة التدوير في الاستثمار ببناء منشآت حديثة لإعادة تدوير جميع أنواع النفايات، والتي تشمل إعادة تدوير النفايات البلدية مثل الأسمدة والورق والبلاستيك والمعادن. وتتمثَّل المبادرة الأولى ضمن الاتفاقية الإطارية، في إعادة تدوير نفايات البناء والهدم وتحويلها إلى مواد بناء لمشاريع الطرق والإسكان، تليها إنشاء منشأة لإدارة ومعالجة وفرز النفايات البلدية، وذلك بالتزامن مع مشروع أمانة منطقة الرياض «حي بلا حاويات»، والذي يهدف إلى الفرز الثنائي من المصدر للنفايات المنزلية في الرياض. وبدأت الأمانة مؤخراً تجربة لاستبدال الحاويات في بعض الأحياء السكنية، بأخرى وزعت على المنازل، بواقع حاويتين على كل منزل، حيث خصصت الأمانة حاويات باللون الأخضر للمواد غير العضوية، مثل المواد البلاستيكية والأوراق والكرتون والزجاج والعلب المعدنية، وحاويات باللون الأسود للنفايات العضوية غير القابلة للتدوير مثل بقايا ومكونات الطعام. وقال معالي وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس مجلس إدارة المركز الوطني لإدارة النفايات المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، إن توقيع الاتفاقية يأتي ضمن الجهود المبذولة للحفاظ على البيئة وحمايتها، وتحقيق الاستدامة البيئية، وهو ما تعمل عليه الوزارة بتفعيل الإستراتيجية الوطنية للبيئة. وبيَّن معاليه، أن وزارة البيئة والمياه والزراعة والمركز الوطني لإدارة النفايات وبالشراكة مع الجهات الحكومية الأخرى تهدف إلى رفع نسبة إعادة التدوير، وتحفيز التقنيات الجديدة، إضافة إلى الاستثمار في قطاع النفايات، موضحاً أن الهدف إلى تفعيل المسار الاستثماري في قطاع النفايات وإدارتها من خلال التحالف مع الشركات المتخصصة في مجال إدارة ومعالجة النفايات. من جهته، قال معالي أمين منطقة الرياض، المهندس طارق بن عبد العزيز الفارس، إن هذه الاتفاقية تعزِّز جهودنا المستمرة الهادفة إلى الارتقاء بمنظومة العمل في قطاع إدارة النفايات، وتحسين الخدمات المقدَّمة لسكان مدينة الرياض وفق أفضل المعايير العالمية، مشيراً إلى أن هذه الاتفاقية تعكس حرص وزارة الشؤون البلدية والقروية وتوجيه معالي الوزير الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي على التشاركية والتنسيق المستمر مع مختلف الجهات في القطاعين العام والخاص، فيما يتعلق بالقضايا ذات الاهتمام المشترك في مجال إدارة النفايات. بدوره، قال السيد جيرون فنسنت، الرئيس التنفيذي للشركة السعودية الاستثمارية لإعادة التدوير: «نحن فخورون ويشرِّفنا أن نكون جزءًا من هذه الاتفاقية التي ستمكننا من دورنا كشركة لتطوير قطاع إدارة النفايات المتكاملة من خلال إنشاء مرافق إعادة تدوير حديثة، وهي أيضاً فرصة رائعة لمدينة الرياض والصناعات المحلية، حيث لن تسهم مبادرتنا في إنشاء مدينة أنظف فحسب، بل ستفتح أيضًا المجال لتوفير كميات كبيرة من المواد لصناعة الورق والبلاستيك والمعادن.