هل يثبّت الرئيس التونسي إقصاء شخصيات سياسية من الانتخاباتتونس- اختار الرئيس التونسي، الباجي قائد السبسي، التزام الصمت، وعدم الرد لغاية الآن، على الدعوات التي تُطالبه بدعوة الشعب إلى استفتاء على التعديلات المثيرة للجدل التي شملت القانون الانتخابي، التي تحولت إلى “قضية الساعة” التي باتت تشغل الرأي العام في البلاد.وفضّل في المقابل، عدم التسرع، والاحتفاظ بالمهلة التي يمنحها له الدستور للنظر في تلك التعديلات التي تُجمع غالبية القوى السياسية على وصفها بأنها “إقصائية، وتخدم في جوهرها حركة النهضة الإسلامية”، وذلك قبل اتخاذ القرار الذي يراه مناسبا بشأنها.ويمنح الدستور التونسي للعام 2014، الحق للرئيس إقرار تلك التعديلات بالتوقيع عليها، ونشرها في الجريدة الرسمية، أو رفضها وبالتالي إرجاعها للبرلمان للمصادقة عليها مرة أخرى، أو الذهاب إلى الاستفتاء، وكل ذلك في إطار آجال دستورية مُحددة.ولا يبدو أن صمت الرئيس قائد السبسي سيطول كثيرا، حيث يُنتظر أن يكون الأسبوع الجاري حاسما بالنسبة إلى هذه القضية التي تعددت فيها القراءات السياسية والدستورية، لذلك الصمت المُريب الذي أثار حديثا متزايدا عن مُقايضات دفعته إلى تمرير الوقت لإقرار تلك التعديلات بأقل الخسائر السياسية المُمكنة.وتذهب بعض القراءات القانونية إلى القول إنه مازال أمام الرئيس قائد السبسي متسعا من الوقت لإقرار موقفه النهائي، بشأن الذهاب إلى الاستفتاء من عدمه، باعتبار أن المهلة التي حددها له الدستور تنتهي مساء الاثنين، بينما تذهب قراءات أخرى إلى القول إن المهلة انتهت مساء السبت، ولم يعد أمام قائد السبسي أي خيار سوى إقرار تلك التعديلات، والتوقيع عليها.ويُدافع عن القراءة الأولى القاضي السابق بالمحكمة الإدارية، أحمد صواب، بينما يدافع على القراءة الثانية، القيادي في حركة نداء تونس، رضا بالحاج، الذي سبق له أن اعتبر في تدوينة نشرها في صفحته الرسمية على شبكة التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن الرئيس قائد السبسي “يقف اليوم أمام موعد تاريخي”. ومع ذلك، تؤكد مُجمل المؤشرات على أن الرئيس قائد السبسي، لن يُرجع تلك التعديلات إلى البرلمان لقراءة ثانية، كما أنه لن يذهب إلى إقرار استفتاء حولها، ما يعني انه سيُقرها، وبالتالي التوقيع عليها ونشرها في الجريدة الرسمية.