«حان الوقت لتغيير بريطانيا حتى تخدم الجميع.. لا الأقوياء القلائل فحسب. هذا هدفي وهذه الغاية من حزب العمال». بهذه الكلمات يدافع إد ميليباند زعيم حزب العمال عن برنامجه للانتخابات العامة البريطانية المقبلة، في تذكير بأحد أهداف الحزب الجوهرية التي تحثّ على تحقيق العدالة الاقتصادية في المجتمع البريطاني. وفي منعطف غير متوقع وما اعتبره كثيرون أهم إعلان في الحملة الانتخابية الحالية، تعهد حزب العمال البريطاني المعارض، أول من أمس، بإلغاء القواعد الضريبية التي تسمح للأغنياء بخفض الضرائب التي يدفعونها على مكاسب حققوها في الخارج إذا فاز الحزب في الانتخابات العامة في السابع من مايو (أيار) المقبل. وستؤثر هذه الخطوة على نحو 116 ألف شخص يقيمون في المملكة البريطانية لكنهم غير مطالبين حاليا بدفع ضرائب عن دخل يكسبونه في الخارج ما لم ينقلوا هذه الأموال إلى داخل البلاد بموجب ما يطلق عليه «القواعد الضريبية لغير المقيمين». ويعكس هذا الوعد الانتخابي استعداد الحزب اليساري للدخول في مواجهة صريحة مع أثرياء المملكة المتحدة في محاولة لكسب أصوات الناخبين والتفوق على حزب المحافظين الحاكم بزعامة رئيس الوزراء ديفيد كاميرون، في انتخابات ستشهد منافسة حامية وفق نتائج استطلاعات الرأي. وأكّد زعيم حزب العمال، إد ميليباند، في خطاب انتخابي ألقاه في جامعة «وارويك» البريطانية الأربعاء أنه يهدف إلى استبدال القواعد الضريبية بمبدأ واضح، وهو أن يخضع كل من يعيش بشكل دائم في المملكة المتحدة إلى النظام الضريبي نفسه. وتحقّ «القواعد الضريبية لغير المقيمين» لفئتين مختلفتين. الأولى تشمل الأثرياء الأجانب المقيمين في بريطانيا والثانية البريطانيين الذين يديرون أعمالا في الخارج والذين سجّلوا مكان إقامتهم خارج أراضي المملكة المتحدة. وفي كلتا الحالتين، يُعفى المستفيدون من دفع الضريبة على الدخل الأجنبي ما لم يدخل الأراضي البريطانية. وعلّق ميليباند في هذا النطاق بأن: «تنافسية الاقتصاد البريطاني لا تكمن في تقديم مزايا ضريبية للبعض (الأثرياء)، دون باقي مواطنينا وشركاتنا»، مشيرا إلى أن هذا النظام لا ينصر ملايين المواطنين العاملين الذين يدفعون ضرائبهم ولا الآخرين الذين يعتمدون على الخدمات العامة. وأضاف: «هناك أشخاص يعيشون بيننا هنا في بريطانيا، ويشتغلون مثلي ومثلكم في بريطانيا، ويقيمون مثلي ومثلكم في بريطانيا، لكنهم لا يدفعون الضرائب الواجبة على المواطنين مثلي ومثلكم لأنهم يستغلون ثغرة غامضة عمرها 200 سنة». واختلفت الآراء حول إذا ما كانت هذه الخطوة جريئة وصائبة أو متهورة وطائشة، باعتبار أنها تقترح إعادة النظر وإلغاء نظام ضريبي معتمد في المملكة المتحدة منذ الحرب النابليونية ويعد من أهم سبل جذب الاستثمارات الأجنبية لبريطانيا. ويوضّح الخبراء أنه من الصعب تقدير حجم التوفير الذي قد يحققه إلغاء هذه الميزة الضريبية، نظرا لقلة المعلومات المتاحة وتعقيد هذا النوع من القواعد الضريبية. وبينما يعتقد زعيم حزب العمال ومؤيدوه أن إلغاء «ميزة الأثرياء الضريبية» وتعميم النظام الضريبي على جل المقيمين الدائمين في المملكة المتحدة سيساهم حتما في تقليص العجز المالي وتحقيق العدالة، يرى بعض رواد الأعمال أن هذا الاقتراح، إن تم اعتماده، سيؤثر سلبا على الاستثمارات الأجنبية. ويصف نيجيل قرين، مؤسس والمدير التنفيذي لمجموعة «دي فير» إحدى أكبر المؤسسات الاستشارية المالية المستقلة في العالم، في هذا السياق، خطة حزب العمال الضريبية بـ«المتهورة» واعتبرها محاولة «غير مستنيرة» لكسب أصوات الناخبين. ويشرح قرين: «ستؤدي هذه الخطوة، لا محالة، إلى هجرة المستفيدين من هذا النظام الضريبي، خاصة الأثرياء والناجحين منهم». كما اعتبرها «سخيفة»، خاصة أن بلدان العالم تسعى إلى جذب هؤلاء وثرواتهم واستثماراتهم الخالقة لفرص العمل. وأضاف: «أعتقد أن هذه الخطوة ستعرقل، من دون أدنى شك، نمو بريطانيا الاقتصادي في الأمد الطويل». ومن جانبه، انتقد غراهام آرنسون، شريك مؤسس لمؤسسة «جوزف هيج آرنسون»، سياسة حزب العمال واعتبرها «حماقة اقتصادية»، حيث إنها قد تدفع مستثمرين ومستهلكين أثرياء من هونغ كونغ والسعودية ودبي إلى اختيار وجهات استثمارية أخرى توفّر مزايا ضريبية تنافسية. واعتمدت «القواعد الضريبية لغير المقيمين» في القرن الثامن عشر، ولم تشهد تغييرا جذريا منذ ذلك الوقت. وتمكّن هذه المزايا الضريبية المستفيدين منها من دفع الضريبة على دخلهم البريطاني فقط، أي إن استثماراتهم وحساباتهم المصرفية في الخارج معفاة من الضرائب قانونيا، في الوقت الذي يحتّم فيه القانون على المواطنين البريطانيين دفع ضرائب على دخلهم، سواء كان داخل الأراضي البريطانية أو خارجها. وللاستفادة من هذا النظام، يفترض أن يكون الشخص، أو والده أو جده، قد وُلد في الخارج ويعتبر أن مقر إقامته الدائم خارج المملكة المتحدة. وتم تشديد النظام الضريبي على الأثرياء غير المقيمين، في السنوات الأخيرة، بمبادرة من حكومة العمال السابقة التي تابعتها الحكومة الحالية بقيادة وزير الخزانة الحالي جورج أوزبورن، حيث فرضت على غير المقيمين الذين عاشوا في بريطانيا لـ17 سنة من 20 سنة الماضية دفع 90 ألف جنيه إسترليني، أي ما يعادل 134.416 دولار.