مع استعدادات الاحتفالية المئوية على تأسيس القطاع المصرفي في مملكة البحرين، المقرر إقامتها تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر، حفظه الله، يجدر بنا الإشارة والإشادة هنا بجهود سمو رئيس الوزراء الموقر، في بناء دولة، ونهضة وطن، وتقدم مجتمع، أسس قواعد متينة وراسخة لاقتصاد وطني قوي، تطور واعتلى مراتب متقدمة، في ظل العهد الزاهر لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله رعاه. مئوية القطاع المصرفي البحريني فرصة متميزة لإعادة قراءة صفحات من تاريخ الوطن في مجال حيوي، كيف بدأ، وكيف واجه التحديات، وكيف استطاع أن يصنع قصة نجاح دولة عصرية، أخذت زمام المبادرة والريادة على مستوى المنطقة، وكيف افتتح أول بنك، وكيف تعددت البنوك والمؤسسات المصرفية بعد ذلك، وكيف اتخذت قرارات صائبة في فتح المجال للبنوك الإسلامية، تؤكد رؤية مستقبلية ثاقبة تحسب لسمو رئيس الوزراء الموقر. بالأمس حينما قرأت خبر استعداد اللجنة التنظيمية لاحتفال المئوية المصرفية المقرر إقامته في ديسمبر القادم، رحت أبحث عن تاريخ أول مصرف في مملكة البحرين، ووجدت تقريرا صحفيا متميزا للأستاذ والزميل حسين اسماعيل، وهو أحد الباحثين المختصين في التاريخ البحريني، وله العديد من الكتب والإصدارات التاريخية الوطنية. يذكر الأستاذ حسين اسماعيل في تقريره الصحفي: ((لم يكن لدى البحرينيين «قبل ثمانين سنة على الأقل» طريقة لحفظ أموالهم وممتلكاتهم الثمينة، سوى إيداعها لدى أحد التجار، الذين يملكون صندوقا لحفظ الأموال «تجوري»، أو حفظها بطريقة معينة «تعتمد على فطنة صاحبها» في منزله، كشق حفرة في أرض منزله وإخفاء أمواله فيها، أو إخفائها في سقف المنزل، بطريقة لا تخطر على بال أحد، أو غيرهما من الطرق التي ربما تتلف النقود، لا تحفظها. في عام 1900م افتتح مكتب تجريبي صغير بالمنامة للبنك الامبراطوري البريطاني، لكنه أغلق بعد شهرين.. وفي 1916م تقدم «البنك الشرقي المحدود» بطلب لفتح فرع له في البحرين، كما وصل إلى البحرين عام 1917 «المستر ماكفيل» مبعوث البنك، وزار حاكم البحرين آنذاك الشيخ عيسى بن علي آل خليفة للحصول على رخصة لفتح المصرف. في يونيو 1920م بدأ «البنك الشرقي المحدود» مزاولة أعماله، ليشهد افتتاح المصرف التجاري الأول في البحرين، والذي وجد الناس من خلاله طريقة حديثة آمنة لحفظ أموالهم.. وفي عام 1957 كانت الخطوة الأهم في مجال المصارف في البحرين، حين تأسس أول مصرف وطني وهو «بنك البحرين» والذي تغير اسمه إلى «بنك البحرين الوطني» في 1973م)). واليوم يكفي أن نعلم، وكما ذكر الأستاذ عدنان يوسف في لقاء مع «أخبار الخليج» مؤخرا: ((أن القطاع المصرفي يسهم بما يعادل 17% في الناتج المحلي الإجمالي، ويعمل فيه حوالي أكثر من 14 ألف موظف نسبة البحرنة فيه تبلغ 66.14%، وتحتضن البحرين حاليا 382 مؤسسة مالية، بمجموع موجودات تقدر بـ192 مليار دولار، ومن بين تلك المؤسسات 98 بنكا من بينها 21 مصرفا إسلاميا)). مئوية القطاع المصرفي.. شاهدة على تاريخ دولة، ونهضة وطن، وجهود رجال مخلصين.. ضحوا من أجل الوطن، وقاوموا كل التحديات، وواجهوا مختلف العقبات، ففكروا ونجحوا.. كي نشهد اليوم حاضرا مصرفيا متميزا، ومستقبلا اقتصاديا واعدا.. بفضل رؤية الأمير الرئيس خليفة بن سلمان، وبفضل دعم القيادة الرشيدة والحكيمة.