وقع المركز الوطني لإدارة النفايات، وأمانة منطقة الرياض، والشركة السعودية الاستثمارية لإعادة التدوير (إحدى الشركات المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة) اليوم الأحد)، مذكرة تفاهم لبدء أنشطة الإدارة المتكاملة للنفايات وإعادة تدوير النفايات في مدينة الرياض. ووقع المذكرة وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس مجلس إدارة المركز الوطني لإدارة النفايات المهندس عبدالرحمن الفضلي، وأمين الرياض المهندس طارق الفارس، فيما وقعها من جانب الشركة السعودية الاستثمارية لإعادة التدوير الرئيس التنفيذي للشركة جيرون فنسنت، في مقر الوزارة. وبموجب هذا الاتفاق؛ ستعمل الأطراف الثلاثة على تعزيز التعاون بينها لتنفيذ الاستراتيجية الشاملة لقطاع إدارة النفايات في الرياض، وتحقيق مجموعة من الأهداف الاستراتيجية لإعادة التدوير بحلول عام 2035، أبرزها إعادة تدوير 81 في المئة من حجم الإنتاج السنوي للنفايات البلدية الصلبة، الذي يبلغ 3.4 مليون طن سنوياً، إلى جانب إعادة تدوير47 في المئة من حجم الإنتاج السنوي لنفايات البناء والهدم البالغ حوالى خمسة ملايين طن سنوياً، ورفع وإزالة وإعادة تدوير مخلفات البناء والهدم المتناثرة في الأحياء وشوارع الرياض، التي تقدر بـ20 مليون طن. وستقوم الشركة السعودية الاستثمارية لإعادة التدوير في الاستثمار ببناء منشآت حديثة لإعادة تدوير جميع أنواع النفايات، التي تشمل إعادة تدوير النفايات البلدية مثل الأسمدة والورق والبلاستيك والمعادن. وتتمثل المبادرة الأولى ضمن الاتفاق، في إعادة تدوير نفايات البناء والهدم وتحويلها إلى مواد بناء لمشاريع الطرق والإسكان، تليها إنشاء منشأة لإدارة ومعالجة وفرز النفايات البلدية، بالتزامن مع مشروع أمانة الرياض "حي بلا حاويات"، الذي يهدف إلى الفرز الثنائي من المصدر للنفايات المنزلية في الرياض. وبدأت الأمانة أخيراً تجربة لاستبدال الحاويات في بعض الأحياء السكنية، بأخرى وزعت على المنازل، بواقع حاويتين على كل منزل، وخصصت الأمانة حاويات باللون الأخضر للمواد غير العضوية، مثل المواد البلاستيكية والأوراق والكرتون والزجاج والعلب المعدنية، وحاويات باللون الأسود للنفايات العضوية غير القابلة للتدوير مثل بقايا ومكونات الطعام. وأوضح الفضلي، أن توقيع الاتفاق يأتي ضمن الجهود المبذولة للحفاظ على البيئة وحمايتها، وتحقيق الاستدامة البيئية، وهو ما تعمل عليه الوزارة بتفعيل الاستراتيجية الوطنية للبيئة. وبين أن وزارة البيئة والمياه والزراعة والمركز الوطني لإدارة النفايات وبالشراكة مع الجهات الحكومية الأخرى، يسعون لرفع نسبة إعادة التدوير، وتحفيز التقنيات الجديدة، إضافة إلى الاستثمار في قطاع النفايات، موضحًا أن الهدف هو تفعيل المسار الاستثماري في قطاع النفايات وإدارتها من خلال التحالف مع الشركات المتخصصة في مجال إدارة ومعالجة النفايات. من جهته، أفاد الفارس، أن هذا الاتفاق يعزز جهود الأمانة الهادفة إلى الارتقاء في منظومة العمل في قطاع إدارة النفايات، وتحسين الخدمات المقدمة لسكان الرياض وفق أفضل المعايير العالمية. بدوره، قال فنسنت: "نحن فخورون ويشرفنا أن نكون جزءاً من هذا الاتفاق الذي سيمكننا من تطوير قطاع إدارة النفايات المتكاملة من خلال إنشاء مرافق إعادة تدوير حديثة، وهي أيضاً فرصة للرياض وللصناعات المحلية، فلن تسهم المبادرة في إنشاء مدينة أنظف فحسب، بل ستفتح أيضاً المجال لتوفير كميات كبيرة من المواد لصناعة الورق والبلاستيك والمعادن".