أكدت مصر ضرورة بذل كل الجهود لحل القضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين، وإقامة الدولة الفلسطينية على أراضي 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، مشيرة إلى أن القضية الفلسطينية تواجه تحديات كبيرة في ظل محاولات إسرائيل للعصف بحل الدولتين. وجاء ذلك في الكلمة التي ألقاها السفير خالد راضي مدير إدارة فلسطين بوزارة الخارجية المصرية، خلال ترؤسه وفد مصر أمام مؤتمر المشرفين على شؤون الفلسطينيين في الدول العربية المضيفة في دورته العادية الـ102 الذي عقد اليوم بمقر الجامعة العربية. وقال راضي، إن سياسة الأمر الواقع واللجوء للقوة المفرطة فشلت دوماً في تحقيق السلام والاستقرار، مشيراً إلى أن السلام العادل الآمن هو الوسيلة الوحيدة لتحقيق الاستقرار لجميع الأطراف. ولفت إلى المصاعب التي تواجه "وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين" (الأونروا)، خاصة في ما يتعلق إيجاد مصادر تمويل بديلة، لافتاً إلى أن الوكالة استطاعت التغلب على مشاكل التمويل العام الماضي، معبراً عن تقديره للدعم الدولي للوكالة، ومشدداً على ضرورة إيجاد مصادر تمويل بديلة. وجدد تأكيد مصر على ضرورة استمرار عمل الوكالة في مناطق عملياتها الخمس، وضمان قدرتها على خدمة اللاجئين الفلسطينيين في هذه المناطق، مطالباً بضرورة أن يرفع مؤتمر المشرفين على شؤون الفلسطينيين توصيات محددة حول مسألة تجديد ولاية "الأونروا" المقرر أن يطرح قبل نهاية هذا العام. وأشار إلى أن وضع إسرائيل تشريعات اقتصادية تبيح احتجاز أموال السلطة الفلسطينية (أموال المقاصة وهي أموال الضرائب الفلسطينية التي تجمعها إسرائيل)، هو ما تسبب في زيادة الضغوط الاقتصادية على المواطن الفلسطيني، إضافة إلى قيامها بالاستيلاء على الأراضي الفلسطينية والتهجير القسري للشعب الفلسطيني، وغيرها من الممارسات لتقييد الخناق على كافة السبل أمام المواطن الفلسطيني، كحرية الحركة والتنقل. ودعا الأطراف الفلسطينية إلى العمل على تغليب المصلحة الوطنية العليا، ليكونوا أكثر قدرة على مجابهة التحديات الجسيمة، عبر سرعة العمل على استعادة وحدتهم الوطنية والالتفاف حول السلطة الشرعية الفلسطينية. وأكد ضرورة التواصل مع المجتمع الدولي الذي يقع عليه مسؤولية تجاه استعادة الشعب الفلسطيني لحقوقه، مشيراً إلى أن مصر لن تتوانى عن الدفاع عن الشعب الفلسطيني.