وقع المركز الوطني لإدارة النفايات، وأمانة منطقة الرياض، والشركة السعودية الاستثمارية لإعادة التدوير، إحدى الشركات المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة أمس، مذكرة تفاهم ثلاثية لبدء أنشطة الإدارة المتكاملة للنفايات وإعادة تدوير 81 في المائة من النفايات البلدية الصلبة في الرياض بحلول 2035. بموجب هذه الاتفاقية ستعمل الأطراف الثلاثة على تعزيز التعاون والتنسيق المشترك بينها لتنفيذ الاستراتيجية الشاملة لقطاع إدارة النفايات في مدينة الرياض، وتحقيق مجموعة من الأهداف الاستراتيجية لإعادة التدوير بحلول 2035، أبرزها إعادة تدوير 81 في المائة من حجم الإنتاج السنوي للنفايات البلدية الصلبة الذي يبلغ 3.4 مليون طن سنويا، إلى جانب إعادة تدوير 47 في المائة من حجم الإنتاج السنوي لنفايات البناء والهدم البالغة نحو خمسة ملايين طن سنويا، ورفع وإزالة وإعادة تدوير مخلفات البناء والهدم المتناثرة في الأحياء وشوارع مدينة الرياض، التي تقدر بـ20 مليون طن. ووقع مذكرة التفاهم المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس مجلس إدارة المركز الوطني لإدارة النفايات، والمهندس طارق بن عبدالعزيز الفارس أمين منطقة الرياض، فيما وقعها من جانب الشركة السعودية الاستثمارية لإعادة التدوير جيرون فنسنت الرئيس التنفيذي للشركة، وذلك في المقر الرئيس لوزارة البيئة والمياه والزراعة بحضور عدد من المسؤولين. وكجزء من منظومة متكاملة لإدارة النفايات، ستقوم الشركة السعودية الاستثمارية لإعادة التدوير بالاستثمار في بناء منشآت حديثة لإعادة تدوير جميع أنواع النفايات، التي تشمل إعادة تدوير النفايات البلدية مثل الأسمدة والورق والبلاستيك والمعادن. وتتمثل المبادرة الأولى ضمن الاتفاقية الإطارية، في إعادة تدوير نفايات البناء والهدم وتحويلها إلى مواد بناء لمشاريع الطرق والإسكان، يليها إنشاء منشأة لإدارة ومعالجة وفرز النفايات البلدية، وذلك بالتزامن مع مشروع أمانة منطقة الرياض "حي بلا حاويات"، الذي يهدف إلى الفرز الثنائي من المصدر للنفايات المنزلية في الرياض. وبدأت الأمانة أخيرا تجربة لاستبدال الحاويات في بعض الأحياء السكنية، بأخرى وزعت على المنازل، بواقع حاويتين لكل منزل، حيث خصصت الأمانة حاويات باللون الأخضر للمواد غير العضوية، مثل المواد البلاستيكية والأوراق والكرتون والزجاج والعلب المعدنية، وحاويات باللون الأسود للنفايات العضوية غير القابلة للتدوير مثل بقايا ومكونات الطعام. وأوضح المهندس الفضلي، أن توقيع الاتفاقية يأتي ضمن الجهود المبذولة للحفاظ على البيئة وحمايتها، وتحقيق الاستدامة البيئية، وهو ما تعمل عليه الوزارة بتفعيل الاستراتيجية الوطنية للبيئة. وبين، أن وزارة البيئة والمياه والزراعة والمركز الوطني لإدارة النفايات بالشراكة مع الجهات الحكومية الأخرى تهدف إلى رفع نسبة إعادة التدوير، وتحفيز التقنيات الجديدة، إضافة إلى الاستثمار في قطاع النفايات، موضحا أن الهدف هو تفعيل المسار الاستثماري في قطاع النفايات وإدارتها من خلال التحالف مع الشركات المتخصصة في مجال إدارة ومعالجة النفايات. من جهته، أفاد المهندس الفارس أن هذه الاتفاقية تعزز جهود الأمانة المستمرة الهادفة إلى الارتقاء بمنظومة العمل في قطاع إدارة النفايات، وتحسين الخدمات المقدمة إلى سكان مدينة الرياض وفق أفضل المعايير العالمية، مشيرا إلى أن هذه الاتفاقية تعكس حرص وزارة الشؤون البلدية والقروية وتوجيه الوزير الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي على التشاركية والتنسيق المستمر مع مختلف الجهات في القطاعين العام والخاص، فيما يتعلق بالقضايا ذات الاهتمام المشترك في مجال إدارة النفايات. بدوره، قال جيرون فنسنت الرئيس التنفيذي للشركة السعودية الاستثمارية لإعادة التدوير، "نحن فخورون، ويشرفنا أن نكون جزءا من هذه الاتفاقية التي ستمكننا من دورنا كشركة لتطوير قطاع إدارة النفايات المتكاملة من خلال إنشاء مرافق إعادة تدوير حديثة، وهي أيضا فرصة رائعة لمدينة الرياض وللصناعات المحلية، حيث لن تسهم مبادرتنا في إنشاء مدينة أنظف فحسب، بل ستفتح أيضا المجال لتوفير كميات كبيرة من المواد لصناعة الورق والبلاستيك والمعادن".