شاركت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، ممثلة بوحدة التنمية المستدامة، في ورشة العمل الإقليمية لتدريب المدربين (TOT)، تحت شعار "السياسات المتكاملة وترابط السياسات من أجل أهداف التنمية المستدامة في المنطقة الأفريقية"، استجابة لدعوة الأمم المتحدة، والمنعقدة في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، على مدار يومين. وأكدت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط، أن المشاركة بالورشة يأتي فى إطار حِرص مصر على التواجد فى المحافل الدولية وتعزيز دورها الرائد بالقارة السمراء.وأضافت - وفق بيان صحفي اليوم الاثنين - أن مصر تسعى لتأدية دورها بصفتها رئيسًا للاتحاد الأفريقي لهذا العام على الوجه الأكمل. وأوضحت أن الورشة جاءت بهدف ترابط السياسات لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في المنطقة الأفريقية وذلك بالعمل على تدريب مدربين لخلق قاعدة تدريب واسعة لنشر ثقافة التنمية المستدامة فى إفريقيا، ليكن هؤلاء المتدربين سفراء للتنمية فى بلدانهم الافريقية وقالت: إن أهمية ورشة العمل تأتي لدورها المأمول لتعزيز قدرات المسئولين الحكوميين وأصحاب المصلحة الوطنيين فى الستة دول الأفريقية المشاركة بالورشة والتى وقع الاختيار عليها وذلك لتصميم وتنفيذ سياسات متكاملة وتنفيذ فكرة مشاركة أصحاب المصلحة المتعددين لدعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة بالقارة الإفريقية وتحقيق الترابط والاتساق ما بين أجندة مصر ٢٠٣٠ وأجندة إفريقيا ٢٠٦٣ واستراتيجيات التنمية الوطنية المختلفة.تناولت الورشة، الحديث حول معالجة القضايا من خلال نموذج التنبؤ المستقبلى للسياسات العامة وسياسات التنمية إلى جانب توطين أهداف التنمية المستدامة على مستوى المحافظات والتجربة المصرية في هذا الشأن، وشهدت الورشة إشادة واسعة من جانب فريق عمل الأمم المتحدة بالتجربة المصرية.يشار إلى أن الفريق المصري شارك فى الاجتماع المقام على هامش الورشة، والمنعقد بهدف رغبة فريق عمل الأمم المتحدة لوضع نظام يجمع بين المستهدفات المختلفة للأجندات التنموية مثل أجندة 2030 و2063 وكذا التزامات الدول وفق الاتفاقيات الدولية المختلفة.ومثل الجانب المصري بالورشة د.هويدا بركات رئيس وحدة التنمية المستدامة بوزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري.كما شارك بالورشة وفود من ستة دول أفريقية وقع الاختيار عليها، ضمت: مصر وإثيوبيا وليبيريا والسودان وتنزانيا وزامبيا. جدير بالذكر أن الورشة تم تنظيمها بالتعاون بين معهد الأمم المتحدة للتدريب والبحث (UNITAR) وإدارة الشئون الاقتصادية والاجتماعية التابع للأمم المتحدة (UNDESA) شعبة أهداف التنمية المستدامة (DSDG)، وإدارة المؤسسات العامة والحكومة الرقمية (DPIDG) ومركز الخدمات الإقليمي لإفريقيا التابع لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي.