نادية الفواز- سبق- أبها: برعاية من أمير منطقة عسير الأمير فيصل بن خالد، اختتم المؤتمر الدولي لريادة الأعمال وقادة الغد، الذي نظمته الغرفة التجارية الصناعية بأبها تحت شعار نحو نشر الفكر القيادي الحديث بين شباب وشابات الأعمال. أقيم المؤتمر على مدار يومين كاملين، شهد خلالها سبعة جلسات عمل، وأربعة محاور رئيسية تضمنت موضوعات: بناء الذات أساس دعم وتطوير قادة الغد، والمعوقات المؤثرة على نمو وتوسع واستدامة مشروعات قادة الغد، و التوجهات الحديثة لدعم مشروعات قادة الغد، و دور شباب الأعمال في تحقيق المسؤولية الاجتماعية. وأوصى بإنشاء إدارات خاصة بالاستثمار في الغرف التجارية الصناعية تساعد رواد الإعمال على تشخيص الفرص الاستثمارية المناسبة، مع إيجاد إدارات استشارية يكون فيها مستشارين بكافة المجالات من تمويل وتسويق وغيره، لتقديم مشورتهم لهؤلاء الرواد، على أن تخصص نسبة من ميزانياتها لتحقيق مع التأكيد على دور الجهات المعنية يجب أن تتبني إصدار النظم الملزمة بحماية براءات الاختراع وحقوق النشر والعلامات التجارية الخاصة بالرواد. كما أوصى المشاركون بضرورة أن يأخذ أصحاب المنشآت بآلية التخطيط الاستراتيجي في إدارة أعمالهم، ووجود نظام مؤسسي في مشروعاتهم يتضمن تطبيق أسس الحوكمة مستقبلا في الاعتبار، بهدف دعم استمرارية وتوسعات هذه المشروعات مع وضع جدول زمني لتحقيق ذلك، بالاستعانة بجهات استشارية محترفة في هذا الصدد. كما أكد أنه على الغرف التجارية الصناعية إطلاق حملات توعوية للرواد بالتعاون مع هذه الجهات في ظل وجود عدد كبير من منشآت رواد الأعمال الناشئة التي تتعرض للفشل المالي والتصفية وإعادة التنظيم. كما طالب المشاركون بحث صناديق الإقراض المتخصصة على مراجعة كافة الأنظمة الخاصة بتمويل مشروعات رواد الأعمال، والتقليل من الشروط والضمانات المتعددة التي تشترطها لمنح التمويل لأصحاب هذه المشروعات، مع إعادة صياغة سياسات التوزيع للجهات الممولة بحيث يكون هناك تمييز جغرافي لصالح المناطق الأقل نموا بهدف تشجيع أصحاب الأفكار الجديدة لتنفيذ أفكارهم وتحقيقها على أرض الواقع. وطالبوا بالعمل على إنشاء كليات متخصصة لتدريس وتخريج رواد أعمال، فضلا عن وضع مقررات لريادة الأعمال من بين المقررات التي يدرسها الدارسون في كافة المجالات والتخصصات الأخرى، وبدعم تبني سياسة تطوير واستحداث معايير لجودة الشراكات المجتمعية بين الجامعات ومؤسسات المجتمع والغرف التجارية الصناعية. وتضمنت التوصيات إعداد منظومة تحفيزية متكاملة لمؤسسات المجتمع بأنواعها الرئيسة، القطاع الخاص، والمؤسسات الحكومية، ومؤسسات المجتمع المدني لتشجيعها بتطبيق ريادة الأعمال، والتحول إلى الاقتصاد المعرفي، وتبني الجامعات والمؤسسات إستراتيجية متكاملة في مجال التدريب لبناء القدرات وتنمية المهارات التطبيقية في الاقتصاد المعرفي وريادة الأعمال وأكدت التوصيات وضع آليات التنسيق والتعاون مع الأطراف ذات الاختصاص لتنفيذها، مع إنشاء وتفعيل حاضنات الأعمال في الجامعات، ووضع أسس ومعايير لدعم الأفكار وتبني الغرف التجارية الصناعية لبرنامج يؤدي إلى قيام الشركات الكبرى بتنفيذ بتبني كل منها لمجموعة من رواد الأعمال في تطوير وتنفيذ وتشغيل أعمالهم، حتى مرحلة استقرار مشروعات هؤلاء الرواد، أسوة بتجارب عدد من الدول الناجحة في هذا المجال، لا سيما تجربة دبى. كما تمت المطالبة بتفعيل قرار دول مجلس التعاون الخليجي بإنشاء صندوق لدعم ريادة الأعمال للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، لما في ذلك من دعم كامل لريادة الأعمال بدول المجلس والعمل إنشاء جهاز تنسيقي بين الأجهزة المعنية بريادة الأعمال في المملكة العربية السعودية، وتقديم الدولة مختلف أنواع الدعم له حتى تتحقق مبادئ ومقومات ريادة الأعمال في المملكة. وبينت أنه نظراً لاختلاف قواعد التسجيل والإدراج في السوق المالية السعودية والتي لا تتوافق مع ظروف وأوضاع هذه المنشآت، فإن النظر في وجود سوق منفصل (يتبع السوق المالية) ويخصص لتوفير التمويل للشركات المتوسطة والصغيرة في المملكة وفقاً لشروط أكثر تيسيراً، يعتبر توجه سيسهم بشكل كبير في دعم هذا القطاع وزيادة تنافسينه. وختاما حث المؤتمر الغرف التجارية الصناعية بالعمل على إنشاء شبكة لرواد أعمال بالمملكة يكون مركزها منطقة عسير، مع الاستفادة من أفضل الممارسات العالمية في هذه المجال لما تتمتع به الغرف من تواصل وتعاون مثمر مع القطاع الخاص، وكافة الجهات الحكومية.