قال هشام إبراهيم، أستاذ التمويل والاستثمار بجامعة القاهرة، إن القرارات التي أصدرها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان تتضارب مع بعضها البعض ما أدى إلى تدهور حال الاقتصاد التركي، لافتا إلى أن أبرز المشكلات هي خلط النظام الاقتصادي بالسياسي مما يكون له تداعيات كبيرة.وأضاف في مداخلة هاتفية مع فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الاثنين، أن إقالة محافظ البنك المركزي التركي دفعت مؤسسة فيتش للتصنيف الائتماني لتخفيض مؤشر الاقتصاد التركي، لأن محافظي البنوك المركزية تكون لهم حصانة وإقالتهم والتدخل في السياسة المالية له تأثير سلبي، مشيرا إلى أن الاتجاه لرفع سعر الفائدة لمواجهة الموجة التضخمية ساهم في تدهور الوضع الاقتصادي.وتابع، أن التجربة التركية الاقتصادية كانت نموذجا يحتذى به، ولكنها أصبحت موضع شك من قِبل المجتمع الدولي في الفترة الأخيرة مع توجهات أردوغان السلبية.