قال رئيس كوريا الجنوبية "مون جاي" اليوم الاثنين إن الاتهامات اليابانية بأن كوريا الجنوبية صدرت بضائع محظورة إلى كوريا الشمالية شكلت "تحديًا خطيرا" وسط نزاع متزايد بشأن القيود المفروضة على الصادرات اليابانية.وشددت اليابان القيود المفروضة على تصدير ثلاث مواد مستخدمة في المعدات عالية التقنية، مشيرة إلى "الإدارة غير الكافية" للمواد الحساسة المصدرة إلى كوريا الجنوبية.واعتبرت القيود ردًا على قرار محكمة كوريا الجنوبية العام الماضي يأمر شركة يابانية لتعويض الكوريين الجنوبيين الذين أجبروا على العمل خلال الحرب العالمية الثانية.وأشار المسؤولون اليابانيون إلى "الإدارة غير الكافية" للعناصر الحساسة التي يتم تصديرها إلى كوريا الجنوبية كسبب وراء القيود، فضلًا عن عدم تبادل المعلومات حول ضوابط التصدير.وقالت كوريا الجنوبية إن التقارير لا أساس لها من الصحة وأنها تقوم بعمل أفضل من اليابان في تتبع الصادرات غير المشروعة.وتم فرض عقوبات على كوريا الشمالية بسبب برامج الصواريخ والأسلحة النووية التي اتبعتها لسنوات في تحد لقرارات مجلس الأمن الأمريكي.وهناك مخاوف من أن الخلاف قد يهدد الإمدادات العالمية من الرقائق وشاشات الهواتف الذكية، بينما يقوض تعاونًا حاسمًا في صد البرامج النووية والصاروخية لكوريا الشمالية.ودعا مون طوكيو إلى إنهاء النزاع "الاستهلاكي" من خلال تلقي تحقيق مشترك من منظمة دولية وسحب القيود من خلال الحوار.وقال: "إنني أحذر من أن هذا الإجراء سيؤدي في نهاية المطاف إلى إلحاق ضرر أكبر بالاقتصاد الياباني، حيث تنفصل شركاتنا عن اعتمادها على المواد وقطع الغيار والمعدات اليابانية وتنويع مصادر استيرادها وتوطين المنتجات".