قرّر المستشار خالد عيد، المحامي العام لنيابات جنوب سيناء، إحالة المدعوة "د . ع" إلى محكمة الجنايات في قضية قتل طفلها "مالك" بتهمة القتل العمد. وتعود وقائع القضية إلى 25 مايو الماضي حين تلقى اللواء احمد أبو عقيل مدير أمن جنوب سيناء، بلاغًا من اللواء مدحت السقا، مدير إدارة البحث الجنائي، يفيد بالعثور على جثة لطفل غريق أمام شاطئ الفنار بشرم الشيخ. وتمكنت المباحث من تفريغ كاميرات المراقبة والتي كشفت أن الأم "د. ع." مواليد 1993 من محافظة البحيرة وراء ارتكاب الجريمة. وخلال ساعات جرى ضبط المتهمة واعترفت بقتل طفلها لخلافات أسرية واعترفت المتهمة في التحقيقات أنها هربت من الإسكندرية دون إصدار شهادة ميلاد للطفل بالرغم من أنها متزوجة رسميا وكانت تتحايل على الجميع من أجل تطعيم الطفل في المراكز الطبية التي توجد بشرم الشيخ. وكشفت تحريات المباحث أن المتهمة متزوجة رسميا منذ عام 2016 من شخص يقيم في محافظة الإسكندرية والزواج مسجل في مصلحة الأحوال المدنية. وأنه عقب إنجابها الطفل " مالك " القتيل هربت به إلي شرم الشيخ بسبب خلافات أسرية بينها وبين زوجها، وأقامت في إحدى الشقق التابعة للقري السياحية بشرم الشيخ بمفردها مع طفلها القتيل. كما أكدت التحريات أن المتهمة كانت تعمل في عدة مناطق منها ملاهي ليلية ومراكز صحية وتبين أنه سبق اتهامها في عدة قضايا مثل التحريض على الفجر والسكر والضرب. وأكدت أقوال جيران المتهمة أن قبل الحادث بساعات كان الطفل القتيل "مالك" يلعب في شقة جارتها وطلبت المتهمة أن تصطحب الطفل بحجة أنها معزومة على الإفطار في الخارج، واكتشفوا بعد ذلك وفاة الطفل مالك غرقا بشاطئ الفنار من خلال الصور التي نشرت له عبر مواقع التواصل الاجتماعي وقالت إنها أدلت بهذه المعلومات في تحقيقات النيابة. وأكد الطب الشرعي الذي ناظر الجثة وأخذ عينة الحامض النووي (DNA) أن الوفاة نتيجة اسفكسيا الغرق ولا يوجد أي أثار خنق كما تردد في بعض مواقع التواصل الاجتماعي حول خنق القاتلة الطفل وإلقائه في المياه.وأخذ الطب الشرعي عينة الحامض النووي للأم والطفل لتحليلها ومطابقتها، كما جرى استدعاء والد الطفل وأخذ عينة الحامض النووي لمطابقتها بعينة الطفل.