ناقش مجلس الوزراء الكويتي، بعد ظهر اليوم الإثنين، تطورات القبض على الخلية الإرهابية الإخوانية في البلاد مؤخرًا. وفي اجتماع بحضور رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح، استمه المجلس في مستهل الاجتماع إلى شرح مفصل من نائب رئيس الوزراء أنس الصالح ووزير الداخلية خالد الجراح الصباح حول تفاصيل القبض على الخلية الإرهابية التي صدر ضد أفرادها أحكاما في مصر. كما ناقش الاجتماع الإجراءات التي قامت بها الأجهزة الأمنية المختصة بوزارة الداخلية والتي قادت إلى الكشف عن هذه الخلية وبعد إجراء التحقيقات الأولية معهم أقروا بقيامهم بعمليات إرهابية وإخلال بالأمن في أماكن مختلفة داخل مصر. وأضاف البيان الصادر على لسان نائب مجلس الوزراء، أنه جاري مواصلة التحقيقات للكشف عمن تطالهم شبهة التستر عليهم والتعاون معهم. وأثنى مجلس الوزراء على جهود السلطات الأمنية في اكتشاف الخلية الإرهابية، محذرًا من أن “رجال الأمن سوف يكونون بالمرصاد لكل من تسول له نفسه العبث بأمن البلاد واستقراره “. ومن المقرر أن يستدعي جهاز أمن الدولة الكويتي شخصيات دينية وأصحاب شركات على صلة بالمتهمين المصريين الـ8 في قضية الخلية الإخوانية. وخضعت العناصر إلى تحقيقات ماراثونية أمام جهاز أمن الدولة الكويتي، السبت، وأدلوا باعترافات تفصيلية عن القضايا المتورطين فيها داخل مصر، وكيفية فرارهم إلى الكويت، حيث غيروا أسماءهم في جوازات السفر ومن ثم تمكنوا من الخروج من مطارات مصرية. وأفادت المصادر بأن المتهمين طلبوا من السلطات الكويتية، خلال التحقيقات، عدم تسليمهم إلى السلطات المصرية، استنادا إلى أن الأحكام الصادرة بحقهم سياسية وليست جنائية، لكونهم من كوادر جماعة الإخوان، وتم اتهامهم بتلك القضايا بينما كانوا خارج البلاد.