صرح مستشار وزير التموين ومسئول ملف مصلحة الدمغة والمصوغات بوزارة التموين، بأن الوزارة تقدمت بمشروع قرار جمهوري بتحويل مصلحة الدمغة والمصوغات إلى هيئة اقتصادية مستقلة لإقراره قريبا. وقال مسئول الملف الذي طلب عدم ذكر اسمه في تصريحات لـ بوابة الأهرام أن وزير المالية هاني قدري وافق منذ يومين ماضيين على مشروع القرار الجمهوري الخاص بتحويل مصلحة الدمغ والمصوغات لهئية اقتصادية. وأوضح المسئول أن هناك اتصالات وجهودا مكثفة يبذلها الدكتور خالد حنفى وزير التموين والتجارة الداخلية خلال الفترة الماضية لإنهاء الإجراءات والخطوات التي تعجيل إصدار مشروع القرار الجمهوري لجعل مصلحة الدمغة والموازين والمصوغات هيئة اقتصادية مستقلة خاصة بعد تسليم مبنى المصلحة القديم للآثار وتحويله لمزار سياحى. وكشف أن الاتصالات مستمرة وجارية بين وزير التموين والمالية لتسهيل جميع الإجراءات المتعلقة بهذا الأمر، كما أن الهيئة الجديدة سيكون لها استقلالها المالي عن وزارة المالية وستكون لها ميزانية مستقلة. وقال أن هذا القرار يساعد على تنشيط حركة التجارة وعمليات البيع في الأسواق كما يشجع على زيادة الاستثمار فى قطاع المصوغات والمشغولات الذهبية. الجدير بالذكر أن لجنة الإصلاح التشريعي بمجلس الوزارء كانت قد وافقت علي مشروع القرار الجمهوري وإحالته لوزارة المالية.