عقدت وزارة التضامن الاجتماعي، اليوم الإثنين، ورشة عمل تحت رعاية الدكتورة غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي ،ورشة عمل بمقر المعهد المصرفي، حملت عنوان "تطوير الخدمات المالية صديقة لبرنامج فرصة" للتعرف على كيفية رفع كفاءة الخدمات المالية للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، من خلال برنامج فرصة والذي تطبقه الوزارة.حضر اللقاء عدد من مسئولي الشمول المالي بالبنك المركزي المصري، وبعضا من مسئولي بنك ناصر وبرنامج فرصة، ومديري عدد من الجمعيات وقطاعات التمويل، ومسئولي بعض مراكز البحوث، ومديري إدارات المخاطر ببعض المؤسسات المعنية بالتنمية الاجتماعية.وقال عاطف الشبراوي مستشار البرنامج: إن الهدف من ورشة العمل التعرف على أفضل الممارسات الوطنية والعالمية ،في مجالات تمويل المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر والمدرة للدخل والثقافة المالية، وكذلك التعرف على مفهوم الشمول المالي الكامل للفقراء، والذي له أثر إيجابي على تحسين مستوى معيشة الفئات المهمشة، التي تقوم بتأسيس أنشطة مدرة للدخل، فضلا عن الخروج بأفكار مبتكرة لتأسيس نماذج جديدة من برامج ومؤسسات التمويل الاجتماعي صديقة الفقراء، بالتعاون مع برنامج فرصة.وأكد الشبراوي، أنه سبق وأن عقدت 3 ورش عمل سابقة، ناقشت كيفية وضع منظومة متكاملة لتنمية الأسر محدودة الدخل، عن طريق تأهيل الأفراد، بدءاً من تعديل السلوكيات ،والانتقال من الثقافة الاتكالية لثقافة العمل، والبحث عن مورد رزق والاعتماد على الذات، مرورا بالتدريب بمختلف أنواعه سواء التدريب الذي ينتهي بالتوظيف أو البحث عن فرصة عمل، أو التدريب الذي ينتج عنه مشروع مدر للدخل، أو مشروع متناهي الصغر، من خلال المشروعات التي تقوم الوزارة من خلالها بإعطاء المستفيدين أدوات الإنتاج أو التدريب أو التدريب الذي ينتهي بمشروع حرفي مدر للدخل، ويستلزم المعرفة بآليات السوق واحتياجاته، لافتا إلى أن تلك المنظومة ترتكز فيها الوزارة على عدة مرتكزات، بداية من الشراكة المستدامة مع أكبر عدد من الشركاء، والتركيز على التأثير والأثر للبرنامج، واستثمار الابتكار والإبداع في تصميم البرامج.من جهته أشاد خالد بسيوني، مدير عام الشمول المالي بالبنك المركزي، بدور الوزارة في دعم سياسات التمكين الاقتصادي للأسر الفقيرة ، من خلال برنامج فرصة، الذي يعد الذراع التمكيني لبرنامج تكافل وكرامة ، موضحا خلال كلمته مفهوم الشمول المالي ،وكيفية توظيف خدماته، للتيسير على الأسر الفقيرة وكيفية ربط مستفيدي برنامج فرصة، ببرامج الثقافة المالية والشمول المالي الكامل، لافتا إلى أن وزارة التضامن الاجتماعي تقوم بدور المخطط والمشرف والمتابع والمساهم في التمويل، من خلال دعم تطبيق مسارات التمكين الاقتصادي من خلال البرنامج، بتوفير التوظيف بأجر وإيجاد فرص العمل وإتاحة التدريب ورفع مهارات الأسر الفقيرة وتأهيلها لما يتطلبه السوق، وأيضا توفير التوظيف الذاتي بإتاحة التمويل وأفكار لمشاريع مدرة للدخل، بما يتناسب مع المجتمع المحلي، وإتاحة التدريب والبنية التحتية والتسويق.يذكر أن برنامج فرصة، يعد أحد برامج الحماية المقدمة من الوزارة لأفراد الأسر القادرة على العمل، بعدما أكدت الدراسات التي قامت بها الوزارة لتحليل الفئات التي تتلقى المساعدات، أن 45% منها تقع في الفئة العمرية من 19 إلى 49 سنة وهى فئة في سن العمل، بالإضافة إلى الأعداد المستهدفة من برنامج تكافل وكرامة.جدير بالذكر أنه قد بدأ برنامج فرصة في تصميم المنظومة الوطنية لدعم الأسر الفقيرة والتي تتم بالتعاون مع الجمعيات الأهلية والقطاع الخاص، ويعتمد البرنامج على الشق الإنتاجي، الذي يعد المحرك الأساسي لتوسعة شبكات الحماية الاجتماعية لدعم الفئات الأكثر احتياجا وتوفير الوظائف الملائمة لهم.