عقدت اللجنة التشريعية اجتماعاً فرعياً أمس بسبب عدم اكتمال النصاب بحثت فيه ضبط صياغة المادة 12 من قانون المحاماة واستجواب رئيس الوزراء. نتيجة عدم اكتمال النصاب، عقدت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية اجتماعا فرعيا أمس، لم يحضره للمرة الثانية على التوالي النائب عبدالكريم الكندري، الذي وجهت اللجنة الدعوة له للاستماع الى رأيه في مدى دستورية استجوابه المقدم لرئيس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك. وأكد رئيس اللجنة التشريعية النائب خالد الشطي انتهاء اجتماع اللجنة أمس، الذي تم فيه بحث البند الأول المختص بالاستجواب المقدم من النائب عبدالكريم الكندري لرئيس مجلس الوزراء، وتمت دراسة بعض الأمور القانونية بهذا الشأن. وتابع الشطي: «سنستكمل هذه الدراسة بهذا الشأن الأسبوع المقبل، والبند الآخر كان حول تكليف مجلس الأمة بتعديل صياغة المادة 12 من قانون مهنة المحاماة، الذي تمت مناقشته وإقراره في المجلس منذ أيام، وقد حدث لغط حول المادة التي تحظر على البعض ممارسة المحاماة». وأردف: «اللجنة لم تناقش أصل الحق، ولم تكن وظيفتها رؤية وجهات النظر المختلفة، لأن المسألة حسمت بالتصويت في المجلس بغض النظر عن رأيي الشخصي أو الدستوري، الذي حصل في الجلسة، أو مدى دستورية هذه المادة، وإنما أتانا تكليف من المجلس بإعادة صياغة هذه المادة، وهذا ليس متعلقا بقناعات التصويت التي تمت في البرلمان». وبين الشطي انه تمت إعادة صياغة المادة 12 بأنه «لا يجوز الجمع بين مزاولة مهنة المحاماة والأعمال التالية: رئاسة مجلس الأمة أو عضويته - رئاسة المجلس البلدي أو عضويته - التوظف في إحدى الجهات الحكومية أو الجمعيات أو الهيئات أو البنوك أو الشركات أو لدى الأفراد، ويستثنى من حكم البند ٣ المحامون المشتغلون الذين يعملون في مكاتب المحامين المشتغلين، ولا يجوز لموظف الحكومة الذي ترك الخدمة أو اشتغل بالمحاماة أن يترافع أو يتعاقد أو يقدم استشارات ضد الجهة التي كان يعمل بها، وذلك خلال الـ٣ سنوات التالية لتركه الخدمة»، وهذه الصياغة النهائية التي سترسل من المجلس إلى الحكومة. وأشار إلى أن اللجنة التشريعية أضفت الصياغة القانونية لإرادة النواب، «وسنرى في الأيام المقبلة لغطا دستوريا وقانونيا حول هذه المادة». اجتماع فرعي من جهته، قال عضو اللجنة التشريعية النائب أحمد الفضل، لـ«الجريدة»، إن اللجنة ونتيجة عدم اكتمال النصاب عقدت اجتماعا فرعيا أمس، ونظرت في بنده الأول تكليف المجلس فيما يخص مدى دستورية الاستجواب المقدم من النائب عبدالكريم الكندري لرئيس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك. وأضاف الفضل: «لم يحضر مقدم الاستجواب للمرة الثانية أمام اللجنة للرد على استفساراتها فيما يتعلق باستجوابه، رغم توجيه الدعوة له، وانتقلت اللجنة الى البند التالي المتعلق ببعض الاقتراحات بقوانين، لكن إحالتها الى اللجان المختصة يحتاج إلى تصويت، ونتيجة لعدم وجود النصاب اللازم لذلك تم رفع الاجتماع». وحول الآلية التي سيتم اتباعها مع استجواب الكندري، تابع: «سنتبع النظام ذاته عندما ناقشت اللجنة الاستجواب المقدم من النائب شعيب المويزري لرئيس الوزراء، وسيتم جلب الآراء الدستورية من المختصين، وتمت دعوة الحكومة، ممثلة في وزير العدل ورئيس الفتوى والتشريع، للاجتماع الاحد المقبل، تمهيدا لإعداد مذكرة بالرأي حول مدى دستورية الاستجواب». جدير بالذكر أن اجتماع اللجنة التشريعية حضره بجانب الشطي والفضل عضوها النائب سعدون حماد، واكتمال النصاب يتطلب حضور أربعة أعضاء، وغاب عنه مقررها النائب خليل عبدالله والأعضاء خلف دميثير وحمد الهرشاني وخليل الصالح.