في إطار جهود وزارة المواصلات لتهيئة البيئة المناسبة للعمل وبناء على تعليمات وزير الدولة لشؤون الخدمات وزير التجارة والصناعة خالد الروضان، أكدت وكيلة وزارة المواصلات خلود الشهاب لـ«الراي»، أمس، أن «كل من حصل على امتياز من موظفي الوزارة وانطبقت عليه الشروط وضوابط ديوان الخدمة المدنية، حصل على مكافأة الأعمال الممتازة»، مشيرة إلى «أنه من باب الشفافية، تم فتح باب تقديم التظلمات لمن لم يحصل على تلك المكافأة».وعن إمكانية منح بعض الموظفين ميزة البصمة الواحدة، نظراً لطبيعة عملهم، أوضحت الشهاب أن «هناك طلباً خاصاً يمكن للموظف الذي لديه طبيعة عمل خاصة، كمهندسي قطاع المشتركين من العاملين في قسم الصيانة والتركيبات، أن يقدمه إلى الوزارة لإمكانية حصوله على ميزة البصمة الواحدة، نظراً لطبيعة عمله خارج الوزارة»، مشيرة إلى أن «الشؤون الادارية تنظر في الطلب وتحدد إمكانية منحه هذه الميزة من عدمها».وكانت وزارة المواصلات أعلنت في بيان عن فتح باب التظلمات أمام موظفي الوزارة الراغبين في تقديم تظلماتهم عن تقييم الكفاءة لعام 2018 جراء عدم حصولهم على مكافأة الأعمال الممتازة أو الدرجات بالاختيار.وذكرت أن الوكيلة الشهاب أصدرت الثلاثاء الماضي تعميماً إدارياً يقضي بفتح باب التظلمات خلال شهرين من صدور التعميم.وأكدت الوزارة أن إدارة الشؤون القانونية هي الإدارة المختصة بالنظر في كل التظلمات، وهي من تقوم بتسلم الطلبات المقدمة ودراستها، حيث يتم بعد ذلك رفع تقرير إلى وكيل الوزارة بما ارتأت الإدارة من رأي.وأشارت إلى أن إدارة الشؤون الإدارية تعمل بالتنسيق مع إدارة الشؤون القانونية لتزويدها بكل المستندات المطلوبة التي تساعد الباحث على البت في موضوع التظلم، مؤكدة سعيها لتحقيق مبدأ العدالة والشفافية بين جميع الموظفين، موضحة أن تقييم الموظفين اعتمد من خلال لجنة خاصة عملت على دراسة ملفات جميع الموظفين واعتماد التقييمات التي دوّنت من المسؤولين المباشرين.في سياق آخر، فتحت الوزارة الباب أمام الموظفين الراغبين بالتنقل بين قطاعاتها.وأصدرت الشهاب تعميماً إدارياً يعطي الفرصة للموظف في حق النقل الداخلي بين قطاعات الوزارة، بحيث لا تقل فترة الانتقال الحالي والسابق عن سنة كاملة.وأشارت الوزارة إلى أن التعميم الجديد ألغى التعميم الإداري السابق رقم 29 لسنة 2014، الذي يحدد فترات النقل الداخلي خلال شهري أبريل وأكتوبر من كل عام.وأوضحت أن الإدارة المعنية ستقوم بدراسة جميع طلبات النقل والتحقق من مطابقتها للشروط.