ناقشت اللجنة التشريعية البرلمانية أمس إعادة صياغة المادة 12 من قانون تنظيم مهنة المحاماة الذي أقرّ أخيراً، بالإضافة الى مدى دستورية استجواب سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك المقدم إليه من النائب الدكتور عبدالكريم الكندري.وأكد رئيس اللجنة النائب خالد الشطي أنه في موضوع استجواب رئيس الوزراء تمت دراسة بعض الأمور القانونية بهذا الشأن، وسوف نستكمل الدراسة القانونية الأسبوع المقبل، أما البند الآخر فكان حول تكليف مجلس الأمة «اللجنة «بتعديل صياغة المادة 12 من قانون مهنة المحاماة والتي حدث حولها لغط.وقال إن هذه المادة تحظر على البعض ممارسة المحاماة، واللجنة لم تناقش في اجتماعها اصل الحق لأن المسألة حسمت بالتصويت في المجلس، بغض النظر عن رأيي الشخصي أو الدستوري الذي حصل في الجلسة، أو مدى دستورية هذه المادة، وإنما أتانا تكليف من المجلس بإعادة صياغة هذه المادة، وإعادة الصياغة ليست متعلقة بقناعات وانما بما انتهى إليه التصويت الذي تم في البرلمان.وأوضح أنه تمت إعادة صياغة المادة 12 بأنه «لا يجوز الجمع بين مزاولة مهنة المحاماة والأعمال التالية: رئاسة مجلس الأمة أو عضويته، رئاسة المجلس البلدي أو عضويته، التوظف في إحدى الجهات الحكومية أو الجمعيات أو الهيئات أو البنوك أو الشركات أو لدى الأفراد، ويستثنى من حكم البند 3 المحامون المشتغلون الذين يعملون في مكاتب المحامين المشتغلين، ولا يجوز لموظف الحكومة الذي ترك الخدمة او اشتغل بالمحاماة ان يترافع أو يتعاقد أو يقدم استشارات ضد الجهة التي كان يعمل بها وذلك في خلال الـ3 سنوات التالية على تركه الخدمة»، لافتاً إلى أن هذه الصياغة النهائية التي سترسل من المجلس إلى الحكومة، و«سنرى في الأيام المقبلة لغطاً دستورياً وقانونياً بشأن هذه المادة».وفي حين كشفت مصادر اللجنة التشريعية لـ«الراي» ان هناك شبهة دستورية في نص المادة 12 من القانون، قال عضو اللجنة النائب سعدون حماد لـ«الراي» إن اللجنة وجهت الدعوة الى وزير العدل ورئيس «الفتوى والتشريع» لحضور اجتماع الأحد المقبل، بخصوص مناقشة دستورية الاستجواب المقدم إلى سمو رئيس الوزراء من النائب عبدالكريم الكندري، الذي لم يحضر اجتماع (أمس) رغم توجيه الدعوة له.