تباطأ نمو الاقتصاد الصيني في الربع الثاني من العام إلى 6,6%، مسجلاً أسوأ أداء منذ ما لا يقل عن 27 عاماً بالرغم من جهود بكين لدعمه، وذلك في ظل الحرب التجارية المتصاعدة مع واشنطن. ونسبة النمو هذه مطابقة لتوقعات محللين استطلعتهم وكالة فرانس برس، وصدرت أمس الاثنين عن المكتب الوطني للإحصاءات بالتزامن مع مجموعة مؤشرات حول صحة الاقتصاد الصيني. وهي أضعف نسبة نمو لإجمالي الناتج الداخلي الصيني منذ بدء صدور البيانات الفصلية عام 1992، بحسب وكالة بلومبيرج، لكنها تبقى ضمن الهدف الذي أعلنته الحكومة للنمو الإجمالي للعام الجاري ويتراوح بين 6.0 و6.5%، مقابل نمو بنسبة 6.6% عام 2018. وقال المتحدث باسم المكتب الوطني للإحصاءات ماو شينيونج إن «الظروف الاقتصادية لا تزال صعبة سواء داخل البلاد أو خارجها، نمو الاقتصاد العالمي يتباطأ فيما تتزايد نقاط الخلل وعوامل الغموض في الخارج». وشن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حرباً تجارية على الصين مندداً بالفائض في الميزان التجاري بين البلدين لصالح بكين، وفرض رسوماً جمركية مشددة على واردات بضائع صينية. وفي أيار/مايو، قررت واشنطن بعد فشل المحادثات مع بكين توسيع نطاق الرسوم الجمركية المشددة لتشمل 200 مليار دولار من المنتجات الصينية المصدرة سنوياً إلى الولايات المتحدة.غير أن ترامب والرئيس الصيني شي جين بينج، اتفقا في نهاية حزيران/يونيو على هدنة في الحرب التجارية، بعد لقاء في أوساكا باليابان على هامش قمة مجموعة العشرين.انعكاسات كبرىورأى المحلل في شركة «أواندا» للتداول في البورصة إدوارد مويا أن «الحرب التجارية لها انعكاسات كبرى على الاقتصاد الصيني»، وتابع «بما أن المفاوضات تجد صعوبة في تحقيق تقدم كبير، من المؤكد أننا لم نشهد بعد أدنى المستويات للاقتصاد الصيني». وقال المحلل في شركة «فانجوارد ماركتس» للاستثمارات ستيفن إينيس «في مطلق الأحوال، نشعر بارتياح كبير لمجرد صدور مؤشر اقتصادي مطابق للتوقعات». واتخذت بكين هذه السنة تدابير لدعم اقتصادها الفعلي، فتعهدت في آذار/مارس بخفض الضرائب والمساهمات الاجتماعية المفروضة على الشركات بمقدار حوالى ألفي مليار يوان (265 مليار يورو).كما تبحث بكين عن توازن فتسعى لدعم الشركات التي تحتاج إلى قروض من غير أن تزيد من مديونيتها، وفي هذا السياق، شجعت الحكومة المصارف على زيادة قروضها للشركات المتوسطة والصغرى التي كانت حتى الآن مستبعدة لصالح المجموعات العامة الكبرى التي لا تعتبر بمعظمها مربحة. مبيعات متينة لكن الخبير الاقتصادي في مصرف «إيه إن زد» ريموند يونج، شكك في جدوى هذا الإجراء قائلاً «نتساءل إن كان بإمكان زيادة القروض فعلياً تحفيز النشاط الاقتصادي». وتراجعت مبيعات المنتجات الصينية إلى الخارج الشهر الماضي بنسبة 1.3% على مدى عام، بعدما حققت زيادة قدرها 1.1% في أيار/مايو. وتشكل الصادرات المستهدفة مباشرة بالحرب التجارية، إحدى ركائز الاقتصاد الصيني، وهو ما يدفع الصين على مواصلة عملية إعادة توجيه اقتصادها نحو الاستهلاك الداخلي وخفض ارتهانه للصادرات. وفي هذا السياق، بقيت مبيعات التجزئة متينة في حزيران/يونيو محققة زيادة بنسبة 9.8% مقابل 8.6% في أيار/مايو، بحسب أرقام المكتب الوطني للإحصاءات، أما الإنتاج الصناعي، فسجل نمواً أكبر بلغ 6.3% في حزيران/يونيو بالمقارنة مع الشهر نفسه من العام الماضي، بزيادة 1.3 نقطة عن أيار/مايو، ورأى ريموند يونج أن هذه الأرقام المشجعة توحي بأن «النمو في طور الاستقرار» في الصين. (أ ف ب)
مشاركة :