أصدرت وزارة التربية والتعليم وثيقة السياسة العامة لنظام التعليم في دولة الإمارات، لتكون بمثابة خارطة طريق تحدد ملامح النظام التعليمي، وتوجهاته، ومخرجاته، ضمن منظومة الموارد البشرية بمستوياتها في التعليم العام والعالي، وتعد هذه الوثيقة مرجعية لكل العاملين في قطاع التعليم العام والعالي في الدولة خلال الفترة الممتدة من 2017 إلى 2021.وأكد حسين الحمادي، وزير التربية والتعليم، أن هذا الدليل يعد بمثابة الإطار العام الذي ينبغي على كل المؤسسات التعليمية، ومزودي الخدمات التعليمية في القطاع العام والخاص الالتزام به في ما يتعلق بسياسات إدارة وحوكمة النظام التعليمي، والجودة، والتميز، والكادر التدريسي والإداري، والمناهج، والتقييم، والطلبة، والرعاية الاجتماعية، والبيئة والصحة والسلامة، وتوظيف تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في التعليم، والبحث والتطوير، مشيراً إلى أن الجانب التطبيقي، والمستوى التشغيلي يتركان للجهات والمؤسسات المعنية لتنظيمهما باستصدار اللوائح المناسبة ضمن الإطار العام الوارد في هذه الوثيقة.وقال إن عملية إعداد الإطار العام للوثيقة خضعت لجهد كبير من قبل الجهات التعليمية على مستوى الدولة، حيث شارك فريق عمل مختص ومتنوع الخبرات يمثل وزارة التربية والتعليم، ودائرة التعليم والمعرفة، وجامعة الإمارات، وجامعة الشارقة، وكليات التقنيات العليا، ومركز أبوظبي للتعليم والتدريب المهني والتقني، والمركز الإقليمي للتخطيط التربوي، والهيئة الوطنية للمؤهلات، في وضع السياسة العامة للدولة، بجانب التشاور مع المؤسسات الوطنية الأخرى في مجالات السياسات المختلفة.وذكر أن وثيقة سياسة النظام التعليمي في دولة الإمارات تتناول مستوى السياسات الاستراتيجية العليا، حيث تحدد التوجهات العامة للنظام التعليمي بكل عناصره. وقال إنه تم تعميم الوثيقة على المستوى الداخلي للوزارة والميدان التربوي كذلك، والتوجيه بضرورة الالتزام بها في ما يتعلق بسياسات إدارة وحوكمة النظام التعليمي والجودة والتميز والكادر التدريسي والإداري والمناهج والتقييم والطلبة والرعاية الاجتماعية والبيئة والصحة والسلامة وتوظيف تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في التعليم والبحث والتطويرولفت إلى أنه تم تطوير نموذج وطني شامل للمدرسة الإماراتية، يتسم بمواصفات قياسية عالمية المستوى أطلق عليه «المدرسة الإماراتية»، يهدف لإحداث تحول جذري في شكل التعليم في الدولة.وقال إنه تم إقرار توحيد النظام التعليمي على مستوى الدولة في ما يتعلق بالنظم والسياسات والمسارات التعليمية والمناهج والتقييم والامتحانات، ومن ثم تعميم نموذج «المدرسة الإماراتية» على مستوى الدولة.