الكويت: «الخليج»، وكالات سلّمت الكويت إلى السلطات المصرية ثمانية أشخاص ينتمون إلى خلية إخوانية بعد إلقاء القبض عليهم على أراضيها، في وقت أفادت تقارير بمغادرة 300 إخواني مصري، الكويت خوفاً من الملاحقة الأمنية، وأكد باحثون في شؤون الجماعة أن 60 ألفاً منها فروا إلى دول عربية وتركيا وأوروبا من العام 2013. ونقلت وكالة الأنباء الكويتية الرسمية (كونا)، عن نائب وزير الخارجية الكويتي خالد الجارالله، أنه تم تسليم المطلوبين الثمانية إلى السلطات المصرية، بموجب الاتفاقيات المشتركة بين البلدين. وأعرب الجارالله عن «الأسف» لوجود مطلوبين للقضاء المصري على أرض الكويت، موضحاً أن «الكويت تعاونت مع السلطات المصرية في هذا الشأن». وأضاف أن «التنسيق والتعاون الأمني الكويتي - المصري كبير جداً ونشعر معه بالارتياح وهذا التعاون سيتواصل مع الأشقاء في مصر ونشاركهم الرأي بأن أمن البلدين جزء لا يتجزأ». وفي رد على سؤال بشأن تسمية جماعة الإخوان المسلمين - تنظيماً إرهابياً - قال الجارالله: «ليس هناك شيء محدد في هذا الخصوص» موضحاً أن «هذا الموقف سبق التعبير والإعلان عنه ولا جديد في هذا الشأن». من جهة أخرى، ذكرت صحيفة «القبس» الكويتية، أن نحو 300 عنصر يعتقد بانتمائهم لجماعة الإخوان المصرية غادروا الكويت خلال الساعات الماضية احترازياً لخشيتهم من الملاحقة. وذكرت الصحيفة أن هذا العدد من المنتمين إلى جماعة الإخوان غادروا احترازياً إلى تركيا وأستراليا وبريطانيا ودولة عربية، لم يكشف عنها، وذلك «خشية ملاحقتهم من قبل الإنتربول المصري، كونهم مدانين في قضايا على أرض بلدهم». وتكشفت تفاصيل جديدة عن خلية الإخوان بالكويت وأحد أعضائها. وتبين أن بعض أفراد الخلية كانوا يعملون من الكويت في تجارة العقارات والشقق السكنية والأراضي في مصر، ويقومون بتحويل الأرباح لحساب جماعة الإخوان في مصر، مع حصولهم على نسبة من عائد البيع. وتركزت العقارات والشقق والأراضي التي كان يعمل عناصر الخلية على بيعها في المدن الجديدة، مثل التجمع الخامس ومدينة 6 أكتوبر ودمياط الجديدة، حيث يقومون ببيعها لمصريين يعملون في دول الخليج، أو مواطنين عرب، من خلال مكاتب تعمل لحسابهم في مصر والكويت، وعبر وسطاء كانوا يتولون البيع في مصر لحسابهم. وأضافت المعلومات أن المتهمين كانوا يعملون بسوق النقد الأجنبي، وكانوا يوجهون المصريين العاملين بالخارج وفي الكويت لوقف تحويلاتهم بالدولار، وتحويل ما يكفي حاجة أسرهم بالجنيه المصري، كما كانوا يجمعون العملات الأجنبية من بعض المصريين هناك وبأسعار أعلى بكثير من سعر السوق تنفيذاً لتكليفات الجماعة. وكشفت معلومات حصلت عليها «العربية. نت» تفاصيل جديدة عن أحد أعضاء الخلية، وهو الصيدلي حسام محمد العدل، (57 سنة)، ويقيم في الكويت منذ سفره إليها في أكتوبر 2013، والقضايا التي اتهم فيها حسام العدل تتعلق بالتحريض على العنف وجمع تبرعات لحساب جماعة الإخوان، كما اتهم بالتحريض على مقاومة رجال الشرطة والجيش ومنع مؤسسات الدولة من القيام بعملها وتأدية واجباتها. واتهم العدل بالمشاركة في أعمال تنظيمية وإدارية لجماعة أسست على خلاف القانون، وإحياء نشاط جماعة محظورة، تم تصنيفها كجماعة إرهابية وبلغت جملة الأحكام الصادرة ضده 10 سنوات، كما أدرج اسمه في قوائم الإرهاب التي ضمت أكثر من 1500 من قيادات وعناصر الإخوان. إلى جانب ذلك أكد الإخواني السابق، سامح عيد، الباحث في شؤون جماعات الإسلام السياسي، أن 60 ألف إخواني خرجوا من مصر، عقب عزل الرئيس الراحل محمد مرسي في 3 يوليو 2013، وعلى مدار 6 سنوات، وتركزوا في قطر وتركيا وماليزيا والسودان والدول العربية الأخرى وبعض دول أوروبا. وأوضح أن منهم 50 ألفاً في الدول العربية، وهؤلاء هم الطبقة الوسطى في الجماعة وتضم فئة المهنيين والحرفيين ويتركزون في قطر والكويت والسودان، والأخيرة تضم وحدها 5 آلاف منهم، وأغلبهم من الطلاب الذين يتوافدون إليها للحصول على منح دراسية، ولانخفاض أسعار المعيشة. ويضيف أن قادة الجماعة وأعضاء بمكتب الإرشاد ومجلس شوري الجماعة يقيمون في قطر وتركيا، كما يقيم في تلك الدولتين مجموعة الإعلاميين وبعض البرلمانيين والوزراء السابقين في عهد الجماعة أثناء الحكم، أما كبار رجال الأعمال بالجماعة فتوجهوا إلى ماليزيا لاستثمار أموالهم وأموال الجماعة هناك، بينما فرت فئات أخرى لبعض دول أوروبا مثل بريطانيا وألمانيا.