أكدت دراسة حديثة أن تطبيق برنامج تحقيق التوازن المالي أسفر عن مجموعة تطورات إيجابية في الميزانية العامة (2017- 2019)، حيث أبرزت الدراسة تحسنا نسبيا في الإيرادات العامة في 2019 مقارنة بالعام 2017.وأشارت الدراسة والتي ستصدر من منتدى الرياض الاقتصادي في دورته التاسعة والذي سيعقد برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز نهاية العام الجاري 2019، إلى أن المحركات الأساسية للتنويع الاقتصادي لتحقيق أهداف الرؤية تتمثل في تنمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة، تنشيط الاستثمار الخاص وتطوير منظومة التجارة الخارجية، حيث تطرقت لإيضاح الآثار المترتبة على الإصلاحات المالية عليها والتوقعات المستقبلية لهذه القطاعات الثلاثة.وتهدف الدراسة والتي سيتم تقديمها ضمن دورة المنتدى التاسعة إلى معرفة مدى تأثير إصلاحات المالية العامة على النمو والتنمية الاقتصادية في المملكة، وذلك من خلال تحقيق معرفة مدى تأثير برامج الإصلاح المالي على النمو والتنمية الاقتصادية متوسطة وطويلة الأجل وتأثيرها كذلك في تحقيق التنوع الاقتصادي خاصة تنويع الإيرادات العامة وترشيد وتعزيز كفاءة الإنفاق العام، وقياس مدى تأثيرها على تعزيز البيئة التنافسية والاستثمارية للاقتصاد السعودي مقارنة بالاقتصادات العالمية.من جانبه، أكد نائب رئيس مجلس إدارة غرفة الرياض حمد الشويعر على أهمية الحلقة الثالثة للنقاش في المنتدى والتي ستتطرق إلى الدراسة، وذلك في إتاحة الفرصة لرجال وسيدات الأعمال والمهتمين بالشأن الاقتصادي في إبداء مرئياتهم حول موضوعات الدراسة وما تم التوصل إليه من نتائج وذلك بغرض الاستفادة منها في تدعيم جهود القائمين على إعدادها وذلك بهدف التوصل إلى نتائج لدعم الاقتصاد الوطني وتحقيق أهداف رؤية 2030.