أثار اتفاق الحزبين الكرديين الرئيسين، الوطني والديمقراطي، على ترشيح شخصية كردية لتولي منصب محافظ كركوك، المزيد من الجدل، وإثارة توترات. وأعلن الناطق باسم الاتحاد الوطني الكردستاني، سعدي أحمد بيرة، القبول بإشراف الحكومة الاتحادية على الملف الأمني، مشيراً إلى أنه «ليس من الضروري إعادة البيشمركة إلى داخل المحافظة»، وذلك خلال مناشدته جميع مكونات كركوك، انتخاب مرشحه طيب جبار أمين، لمنصب المحافظ. لجنة كردية وأكد نائب مسؤول تنظيمات الاتحاد الوطني الكردستاني في محافظة كركوك، هدايت طاهر، أن لجنة كردية مشكلة من قبل الحزبين، الوطني والديمقراطي، ستبدأ بالمرحلة الثانية، التي تتضمن الحوار مع المكونات الأخرى في كركوك، من العرب والتركمان. وقال طاهر، إن «المرحلة الثانية من الحوار مع باقي المكونات في محافظة كركوك، هي العودة للاتفاق الأول الذي كان قبل 2014، والذي بموجبه يكون منصب رئيس مجلس المحافظة من نصيب التركمان، ومنصب نائب المحافظ من نصيب العرب، والمحافظ للكرد». من جانبه، أكد عضو المكتب السياسي لتيار الحكمة الوطني، فادي الشمري، رفض التيار لمحاولات المساس بأمن وتركيب وتعدد محافظة كركوك من طرف على حساب آخر. اتهامات وكان عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني، شاخوان عبد الله، علق في وقت سابق على التظاهرات الخيرة في محافظة كركوك، وقال إنها «مدفوعة من قبل المحافظ بالوكالة، راكان الجبوري، وحاشيته من البعثيين وعناصر داعش» كما أسماهم. وأضاف عبد الله أن «أقارب الجبوري كانوا في سجن بوكا، وهم من عناصر وأتباع داعش، والمحافظ قربهم وسلمهم مناصب داخل كركوك، وشخصنا هذا الأمر، وقدمنا تقريراً كاملاً لرئيس الوزراء». وأوضح أن «التظاهرات التي انطلقت، الجمعة، مدفوعة الثمن، ولا تمثل عرب كركوك، وهم عبارة عن مجموعات صغيرة تم جلبها من الحويجة، ليتظاهروا وسط المدينة، وفيهم مجموعة من أتباع داعش وحزب البعث».طباعةEmailفيسبوكتويترلينكدينPin InterestWhats App