قالت الشركة العربية للاستثمارات البترولية (ابيكورب)، إن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تحتاج في السنوات الخمس المقبلة إلى ضخّ استثمارات بقيمة 209 مليارات دولار في قطاع توليد الكهرباء، مقدرة حجم الاستثمارات في قطاع الطاقة عموماً في المنطقة بين عامي 2019 و2023 بنحو تريليون دولار.وقالت «ابيكورب» في تقرير لها بعنوان «التوقعات السنوية لاستثمارات الطاقة الكهربائية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لعام 2019»، حصلت عليه «الشرق الأوسط»، إن قطاع توليد الطاقة الكهربائية يستحوذ على الحصة الكبرى من هذه الاستثمارات بنسبة 36 في المائة، وذلك نتيجة تنامي الطلب على الطاقة الكهربائية والزخم المتزايد في مجال الطاقة المتجددة.وقالت الدكتورة ليلى بنعلي، كبير الخبراء الاقتصاديين في «ابيكورب»: «لاحظنا أن نسبة كبيرة من متطلبات التمويل في قطاع الطاقة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ستكون من نصيب قطاع توليد الطاقة الكهربائية، الذي تستحوذ مصادر الطاقة المتجددة على حصة كبيرة منه تبلغ نحو 34 في المائة».وأضافت بنعلي أنه «من المتوقع أيضاً أن تحتاج منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى زيادة قدرات توليد الطاقة الكهربائية بمعدل 4 في المائة سنوياً بين عامي 2019 و2023. أي ما يعادل 88 غيغاواط بحلول عام 2023، لتلبية ارتفاع حجم الاستهلاك والطلب المتنامي خلال هذه الفترة. ولا يزال تمويل هذه المشاريع عالية المديونية في المنطقة مبنياً على هيكل حق عدم الرجوع أو حق رجوع محدود، مع نسب الدين إلى حقوق الملكية في نطاق 60:40 إلى 80:20. وربما 85:15 للمشاريع ذات المخاطر المنخفضة المدعومة بضمان دفع حكومي».إضافة 88 غيغاواطوقال التقرير إن قطاع توليد الطاقة الكهربائية يواصل التطور في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مدفوعاً بحاجة الدول إلى تلبية نمو الطلب والسعي لتنويع الاقتصادات وتعزيز كفاءة الاستهلاك. وبالتالي، ستحتاج منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى إضافة 88 غيغاواط كقدرة توليدية جديدة بحلول نهاية عام 2023.وأضاف: «قامت الحكومات بالفعل بتسريع وتيرة خططها الاستثمارية في هذا المجال، فبحسب التقديرات يجري العمل حالياً على بناء محطات توليد طاقة كهربائية بقدرة 87 غيغاواط. ومن المتوقع أن تقود هذه الجهود إلى استثمارات بقيمة 142 مليار دولار في مجال توليد الطاقة الكهربائية، ونحو 68 مليار دولار في نقلها وتوزيعها».إصلاحات وضماناتوأوضح التقرير أنه رغم استمرار مشاركة الحكومات في مختلف مراحل مشاريع الطاقة الكهربائية؛ حتى في ظل شراكات القطاعين العام والخاص، يعتبر دور القطاع الخاص بالغ الأهمية لإدارة المخاطر نظراً لما يمتاز به من حيث الأداء والتكنولوجيا وفاعلية التكلفة في التمويل.وقال مصطفى أنصاري، كبير المحللين الاقتصاديين في «ابيكورب»: «تعد زيادة المشاركة وحجم التمويل المقدم من القطاع الخاص أمراً ضرورياً لنمو مختلف مجالات قطاع الطاقة، حيث تضمن المسؤولية التمويلية المشتركة الأكثر توازناً توفير إمدادات موثوقة من الطاقة الكهربائية بأسعار تنافسية. ويوفر قطاع الطاقة فرصاً كبيرة في مجال التمويل للقطاع الخاص على المدى الطويل». وتتوقع «ابيكورب» أن تواصل الحكومات والسلطات المركزية مشاركتها بشكل خاص في مجال التوليد المركزي ونقل الطاقة الكهربائية، كما أشارت إلى بعض المحاولات الجريئة للقطاع الخاص في مجال الطاقة الكهربائية الموزعة، التي تمثلت في تجميع مواقع أو مجموعات التوليد وتأجيرها.تباطؤ نمو الطلب على المدى المتوسطخلال الفترة بين عامي 2007 و2017، زاد استهلاك الطاقة الكهربائية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمعدل نمو سنوي مركب بلغ 5.6 في المائة، مدفوعاً بالنمو الاقتصادي السريع وازدهار القطاع الصناعي وارتفاع مستويات الدخل وزيادة معدلات النمو السكاني والحضري، فضلاً عن أسعار منخفضة للطاقة الكهربائية. وخارج دول مجلس التعاون الخليجي، تكافح الدول الأخرى في المنطقة لمواكبة الطلب المتنامي. وفي كلتا الحالتين، كان مسار نمو الطلب يشير إلى أن النموذج العام الذي تنتهجه الحكومات هو نموذج غير مستدام، وأنه أدى - في بعض الحالات - إلى شبكات للطاقة الكهربائية دون المستوى الأمثل. وعلى القدر نفسه من الأهمية، تأتي الجهود الرامية إلى تعزيز كفاءة الطاقة وتشجيع السكان على اتباع أنماط استهلاك أكثر ذكاءً ومسؤولية، مع معالجة العقبات الهيكلية والتنظيمية. وبالتالي تتوقع «ابيكورب» تباطؤ نمو الطلب على الطاقة الكهربائية إلى نحو 3.8 في المائة مقارنة بمعدل النمو السنوي المركب خلال السنوات الخمس المقبلة.الطاقة المتجددةوتتوقع «ابيكورب» استثمار ما يقارب 350 مليار دولار في مجال توليد الطاقة الكهربائية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال السنوات الخمس المقبلة، وتستأثر مشاريع الطاقة المتجددة على 34 في المائة من هذه الاستثمارات، أو 12 في المائة من إجمالي الاستثمارات في قطاع الطاقة عموماً. وقد اكتسبت مشاريع تطوير مرافق الطاقة المتجددة في العالم العربي زخماً هائلاً في السنوات القليلة الماضية لسببين رئيسين؛ هما إدراك الحكومات للحاجة الملحة لمعالجة الطلب المتزايد على الطاقة وانخفاض تكلفة حلول الطاقة الشمسية الكهروضوئية. وبالعودة إلى الدكتورة ليلى بنعلي، قالت: «من المنظور التجاري، يتصدر كل من الأردن والمغرب حتى الآن جهود المنطقة بمبادراتهما في مجال الطاقة المتجددة. وتعتبر حصة الطاقة المتجددة التي يستهدفها المغرب من إجمالي الكهرباء المولّدة هدفاً طموحاً، حيث يُنتظر أن تبلغ 42 في المائة بحلول عام 2020. ومع ذلك، في جميع أرجاء المنطقة، لم يتم بعد رصد إشارات السياسات أو تغييرات في نماذج الأعمال أو دعم الاستثمار (الائتمان) الذي تتطلبه شبكات توليد الطاقة الكهربائية وتخزينها، لترافق دخول الطاقة المتجددة».بناء محطات توليد بقدرة تصل إلى 87 غيغاواطووفقاً لتقرير «ابيكورب»، فإن لدى السعودية خططاً طموحة لتنويع مزيج توليد الطاقة الكهربائية لديها عبر زيادة الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة والطاقة النووية. ورغم تباطؤ الطلب، فمن المتوقع استمرار الزيادة في رفع قدرات توليد الطاقة الكهربائية، حتى في ظل البدء في إعادة تنظيم القطاع بالبلاد، وأشار التقرير إلى أن العوامل الأكثر تأثيراً في تباطؤ الطلب المحلي على الطاقة الكهربائية في المملكة مدفوعة بالسياسات.ومن جهة أخرى، تحتاج الإمارات إلى استثمار ما لا يقل عن 16.2 مليار دولار لتلبية قدرات توليد الطاقة الكهربائية الإضافية اللازمة المتوقعة على المدى المتوسط والبالغة 8 غيغاواط. وتسعى الإمارات بقوة إلى تنويع مصادر الطاقة ضمن مزيج توليد الطاقة الكهربائية لديها. وبحسب تقديرات «ابيكورب»، تقوم الإمارات حالياً ببناء محطات توليد طاقة كهربائية لإضافة قدرات تصل إلى 14 غيغاواط.أما في مصر، فقد زاد الطلب على الطاقة الكهربائية بمعدل نمو سنوي مركب بلغ 4.6 في المائة في الفترة بين عامي 2015 و2017، ومن المتوقع أن يرتفع إلى 5.1 في المائة بحلول عام 2023. وتتوقع «ابيكورب» أن تكون مصر بحاجة إلى استثمار 20 مليار دولار في مجال توليد الطاقة الكهربائية بالإضافة إلى 10 مليارات دولار أخرى في مجال نقلها وتوزيعها، ما من شأنه أن يسهم في زيادة قدرات توليد الطاقة الكهربائية في أكبر دولة من حيث عدد السكان في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى 63 غيغاواط بحلول عام 2023.وبالنظر إلى العراق، لا تزال هناك فجوة بين نمو الطلب وقدرات توليد الطاقة الكهربائية الحالية، كما لا تزال الدولة تواجه حالات انقطاع التيار الكهربائي، وبالتالي فإن توفير طاقة كهربائية يمكن الاعتماد عليها أمر يقع في صميم خطط الحكومة. وتتوقع «ابيكورب» أن يحتاج العراق إلى استثمار 21 مليار دولار على مدى السنوات الخمس المقبلة لزيادة قدرات توليد الطاقة الكهربائية في البلاد إلى 30 غيغاواط.