قالت مؤسسة فيتش سوليوشن في تقرير لها، إن البنوك المصرية ستحقق نمواً قوياً في معدلات الإقراض خلال العام الجاري. وأضاف التقرير أن أوضاع الاقتصاد الكلي لمصر تتحسن، مع تراجع معدلات التضخم الذي أدى إلى تخفيف الضغوط على المواطنين والأعمال التجارية، كما أن سعر الصرف التنافسي أدى إلى زيادة الصادرات. وتوقع التقرير أن تنمو معدلات إقراض البنوك المصرية بنسبة 22.5% خلال العام الجاري، وذلك مقارنة بنمو قدره 15.3% في النصف الأول من عام 2018 مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، والنمو البالغ قدره 22.8% حتى نهاية نوفمبر من العام الماضي. وأشار التقرير إلى أن هناك توقعات بأن تقر الحكومة المصرية ضريبة جديدة على سندات وأذون الخزانة الحكومية، وهو ما سيقلص من هامش ربح الفائدة لدى البنوك، والتي ستلجأ لتعويضها من خلال زيادة معدلات الإقراض، وهو ما سيحفز معدلات نمو القروض. وأوضح التقرير أن الودائع سوف تنمو أيضا، ولكن بوتيرة أقل من معدل نمو القروض، بدعم من النشاط الاقتصادي القوي، وتراجع معدلات البطالة وانخفاض التضخم، الأمر الذي يحسن الدخل الحقيقي للأفراد، ويرفع معدلات التوفير. وذكرت أن هناك فرصاً كبيراً لزيادة معدلات الودائع خلال السنوات المقبلة، نظراً لأن هناك عدداً كبيراً من السكان لا يتعامل مع البنوك. وذكرت أن عدد المتعاملين مع البنوك يتراوح بين 10 إلى 15% من عدد السكان البالغين، وتزيد هذه النسبة إلى 30 إلى 35% إذا ما تم إضافة المتعاملين مع مكاتب البريد (التي تقبل الودائع من الأفراد). وأوضح التقرير أن جودة أصول البنوك المصرية مازالت مرتفعة، رغم بعض التحديات التي يواجهها الاقتصاد الكلي. وذكر أن القروض المتعثرة تبلغ 4.4% من إجمالي القروض لدى البنوك بنهاية الربع الثالث من العام الماضي، لتتراجع من 11% في 2011. وأكد التقرير على توقعاته باستمرار ثبات جودة الأصول خلال الأعوام القدمة. وأوضح التقرير أن المخاطر المتعلقة بتقلب العملات تعد محدودة اتجاه البنوك المصرية، خاصة أن الأصول الأجنبية لدى البنوك تعتبر أقل من 10% من إجمالي تلك الأصول. وذكر التقرير أن معدلات كفاية رأس المال مرتفعة لدى البنوك، إذ ارتفعت من 14% في ديسمبر 2016، إلى 15.6% في يونيو 2018.