منذ أن تولى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -يحفظه الله- قيادة الوطن الغالي، وهو يتخذ الإجراءات والقرارات الاستثنائية التي تصب في مصلحة الوطن والمواطن، ومن تلك القرارات الموفقة والحكيمة منه -يحفظه الله- أمره الكريم بإعادة مهام ومسؤوليات كانت تحت إشراف وزارة المالية إلى الجهات التي تتماثل مع اختصاصاتها، كربط البنك السعودي للتسليف بوزارة الشؤون الاجتماعية ويترأس المجلس وزيرها، وربط صندوق التنمية الصناعي بوزارة التجارة ويترأس المجلس أيضا وزيرها، وربط الصندوق الزراعي بوزارة الزراعة ويترأس المجلس وزيرها، وربط صندوق الاستثمارات العامة بمجلس الاقتصاد والتنمية ويترأس مجلس إدارة الصندوق رئيس المجلس الاقتصادي، ونقل أي نشاط له صلة بالجانب الاقتصادي من وزارة المالية إلى وزارة التخطيط. إن هذه القرارات الموفقة والمباركة هي قرارات ناجحة، لأن المعمول به سابقا جعل بعض الوزارات كأنها فروع لوزارة المالية، فهناك بعض المشروعات التي تخص وزارة النقل، وتلك التي تخص البلديات والإسكان، والعديد من المشروعات الجامعية، كانت وزارة المالية هي التي تقوم بالترسية والتخطيط، والصرف والتنفيذ، فتحوّلت بذلك إلى جهة تنفيذية، وهو ما أثار تساؤلا مفاده: كيف تُنفّذ مشروعات مرتبطة بجهات لا دور لها في التنفيذ والإشراف؟! مما تسبب في تضارب الصلاحيات والاختصاصات، مع أن المشروعات التابعة للوزارات الأخرى يكون دور وزارة المالية فيها هو المراقبة والمتابعة والتدقيق، وتخفيض العقود وغيرها، ويوجد في كل وزارة ومصلحة حكومية مراقب مالي تابع لوزارة المالية، وهذا الأمر لا يمكن أن يتحقق ما دامت المالية ترسي وتنفذ وتشرف، فإذا كانت تتابع وتراقب مشروعات الوزارات؛ فمن يتابع المشروعات التي تنفذها؟! إن بعض الوزارات كأنها غير موجودة على أرض الواقع بسبب تضارب الصلاحيات، فعلى سبيل المثال الاقتصاد حُوّل بمرسوم ملكي من وزارة المالية، ومع ذلك ظلت المالية هي المشرفة على النشاط، وهذه التداخلات أصقلت كاهل المالية، وبالتالي قد تصرفها عن الإتقان في بعض مجالات عملها، ومن ذلك، التدقيق في مصاريف المال العام، لأنها أصبحت جهة صرف وتنفيذ مشروعات وصيانتها، وبناء استثمارات وأشغال عامة، وسكك حديد ومترو أنفاق، ومدن جامعية ومدن رياضية وغيرها من المشروعات، مع أن هناك وزارات موجودة، لها حق الإشراف والتنفيذ، ولوزارة المالية الصرف والتدقيق، ولكن ما كان على أرض الواقع غير ذلك، فجاءت الخطوات الإصلاحية الجديدة التي يقودها قائدنا -قائد التطوير الإداري- سلمان الحب والخير لإصلاح العديد من الأمور داخل الوزارات، حتى تواكب طموحات المليك المفدى، ولا يكون هناك تضارب في الصلاحيات بين هذه الوزارة وتلك، والله أسأل أن يوفق ولي الأمر في مثل هذه القرارات المباركة. assas.ibrahim@yahoo.com