أدت ردود الفعل على إجراءات وزير العمل اللبناني كميل أبو سليمان حول تنظيم العمالة الأجنبية لا سيما السورية والفلسطينية وتنفيذ القانون على المؤسسات التي تفتتح أعمالا على الأراضي اللبنانية، إلى سلسلة اجتماعات اليوم لتوضيح هذه الإجراءات، بالتعاون مع لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني الوزير السابق حسن منيمنة والسفير الفلسطيني أشرف دبور، اللذين التقيا أبو سليمان. وكان عدد من الشبان الفلسطينيين أغلقوا المدخل الغربي لمخيم عين الحلوة احتجاجا على هذه الإجراءات. وأصدرت لجنة الحوار بيانا ذكّرت فيه بأن التعديل على قانون العمل عام 2010 أعطى خصوصية لللاجئ الفلسطيني بحيث باتت أي اجراءات لتنظيم هذه العمالة تأخذ ذلك في الاعتبار، إذ ينص القانون حرفيا على الآتي: "يستثنى حصرا الأجراء الفلسطينيون اللاجئون المسجلون وفقً للأصول في سجلات وزارة الداخلية والبلديات - مديرية الشؤون السياسية واللاجئين - من شروط المعاملة بالمثل ورسم إجازة العمل الصادرة عن وزارة العمل"... كما أشارت اللجنة إلى وثيقة الرؤية اللبنانية لقضايا اللاجئين الفلسطينيين التي أصدرتها مجموعة العمل المكونة من الاحزاب السبعة الرئيسية في لبنان، والتي تضمنها البيان الوزاري الأخير للحكومة وضعت معالجات لمسألتي العمل والضمان الاجتماعي وآليات لتنظيم العمالة الفلسطينية اللاجئة. كما تابعت رئيسة "​كتلة المستقبل​" النائب ​بهية الحريري​ موضوع فأجرت لهذه الغاية اتصالات هاتفية بكل من رئيس ​الحكومة​ ​سعد الحريري​، السفير دبور​،ومنيمنة​ وعضو اللجنتين "التنفيذية ل​منظمة التحرير الفلسطينية​" و"المركزية ل​حركة فتح​" ​عزام الأحمد​، وأمين سر قيادة حركة "فتح" وفصائل المنظمة ​فتحي ابو العردات​. واكدت الحريري ان "رئيس الحكومة وعد بمعالجة هذا الموضوع في أقرب وقت، نظرا لخصوصية وضع اللاجىء الفلسطيني في لبنان، وباعتبار ان موضوع الحقوق المدنية والإنسانية للاجئين الفلسطينيين يبحث من خلال "لجنة الحوار اللبناني - الفلسطيني"، مجددة "الوقوف الى جانب حق ​اللاجئين الفلسطينيين​ في لبنان في سعيهم لتأمين المعيشة و​الحياة​ الكريمة لأبنائهم وأسرهم لحين عودتهم الى ارضهم ووطنهم". واجتمع الوزير ابو سليمان إلى منيمنة يرافقه الدكتور عبد الناصر الأيي، وانضم اليهم السفير دبور على رأس وفد فلسطيني. واعلن وزير العمل انه استمع الى "الهواجس لدى الاخوة الفلسطينيين في ما يتعلق بتطبيق الخطة"، وأكد "تفهم لبنان لوضعهم الصعب وفي الوقت نفسه ضرورة تطبيق القانون على الجميع مع الاخذ في الاعتبار هواجسهم". وأوضح أنه منذ الاربعاء الماضي تم ضبط 438 مخالفة من بينها مخالفتان فقط لعمال فلسطينيين، وهذا يؤكد عدم وجود استهداف لهم ولا لغيرهم، ولكن نحن نعمل على تطبيق القانون هو ليس خيارا بل واجب". واوضح أن "العامل الفلسطيني معفى من رسوم اجازة العمل ولذلك نحضهم على تقديم الطلبات للحصول على اجازات عمل، والوزارة ستقدم كل ما يسهل هذا الامر بإيجابية، وسنستمر بالحوار المفتوح". منيمنة أما منيمنة فنقل استعداد الوزير الكامل للحلول وابدى نوايا ايجابية. فهذه المشكلة قديمة ومستعصية، طبعا كل الناس مع تطبيق القانون اللبناني ومع حصول العامل الفلسطيني على اجازة عمل. والمبدأ الثاني، هناك خصوصية للعامل الفلسطيني لحظها قانون العمل اللبناني الذي عدل عام 2010 ، ولكي ننتهي من هذه المسألة التي تظهر كل سنة او سنتين اقترحنا خطوات للحصول على اجازات عمل من دون ان تكون خاضعة لإرادة موظف من هناك او هناك داخل أي وزارة واحيانا لآراء شخصية، ان تصدر بمراسيم عبر مجلس الوزراء ملزمة للجميع لأنه الطريق الوحيد لإيجاد حل نهائي لهذه الاشكالات". دبور بدوره صرح دبور: "ابدينا الهواجس والمصاعب التي تواجه الشعب الفلسطيني اللاجئ في لبنان، وأبدى الوزير تفهما كبيرا لما شرحناه ووعدنا بأن تكون هناك اجراءات للتخفيف من معاناة الشعب الفلسطيني وحقه بالعمل وفق القوانين اللبنانية والتي تستثني الفلسطيني المولود في لبنان او من ام لبنانية من هذه الاجراءات". وعن دعوات للأضراب والتظاهر من جهات فلسطينية، أجاب: "شعبنا الفلسطيني منضبط ويتمتع بثقافة عالية في الحفاظ على الامن والاستقرار في لبنان، والكل يشهد بذلك. صحيح ان لنا حقوقا لكي نعيش بكرامة، لكننا واعون اهمية الحفاظ على الامن والاستقرار". وعن وصف إجراءات وزارة العمل بانها نوع من العنصرية، ؟ قال: "الفلسطيني يطلب فقط ان يعيش كانسان يستطيع ان يعمل لإطعام اطفاله. وأشكر لبنان على احتضانه الشعب الفلسطيني الى حين عودته الى فلسطين وراينا الموقف اللبناني المميز من صفقة القرن والوقوف الى جانب حق الشعب الفلسطيني بالعودة ". ثم عقب ابو سليمان: "تمنينا على الاخوة الفلسطينيين اذا كانوا يريدون الوصول الى نتيجة مع وزارة العمل ومعي شخصيا، أن يتم ذلك بهدوء وحوار، لأن الاستفزاز لا ينفع معنا. نريد تطبيق القانون اللبناني وهناك بعض الخصوصيات مستعدون لأخذها في الاعتبار، وكلما تحاورنا بهدوء نصل الى نتيجة لان غير طرق لا توصل الى أي مكان". وأكد دبور"ان الحوار سيكون بهدوء تام ونحن تحت سقف القانون ولسنا فوقه".