عقدت وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي الاجتماع التنسيقي الدوري مع الأمانة العامة للمجلس الوطني الاتحادي، للوقوف على نتائج وإنجازات الفصل التشريعي السادس عشر. كما جرى خلال الاجتماع أيضاً استعراض آفاق التعاون والخطط المستقبلية المتعلقة في إطار العمل المشترك لتطوير قنوات تواصل أكثر فعالية تحقق التكامل بين الحكومة والمجلس في دعم مسيرة التنمية الشاملة والمستدامة. كما ناقش الاجتماع أيضاً العديد من الموضوعات والمبادرات الرامية إلى دفع جهود نشر ثقافة المشاركة السياسية في المجتمع. حضر الاجتماع أحمد بن شبيب الظاهري أمين عام المجلس الوطني الاتحادي، والدكتور سعيد محمد الغفلي الوكيل المساعد لشؤون المجلس الوطني الاتحادي في وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، وعدد من المسؤولين وفرق العمل في كلا الجانبين. وعبر طارق لوتاه، وكيل وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي عن شكره وتقديره لفريق عمل الأمانة العامة للمجلس، وعلى رأسهم أحمد بن شبيب الظاهري أمين عام المجلس الوطني الاتحادي، وفريق عمل وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي على جهودهم المخلصة وعملهم بتفانٍ وتعاونهم كفريق واحد طيلة فترة انعقاد الفصل التشريعي السادس عشر، وذلك من أجل تطوير آليات ومنظومة تواصل مبتكرة وفعالة تسهم في تحقيق الأهداف الاستراتيجية المتمثلة في الارتقاء بمستوى التنسيق السلطتين التشريعية والتنفيذية لخدمة الوطن والمواطن. وقال لوتاه «تجسد شراكتنا مع الأمانة العامة للمجلس الوطني الاتحادي نموذجاً يحتذى به في التعاون الإيجابي والبناء لتحقيق الانسجام والتكامل بين الحكومة والمجلس وتوحيد جهودهما في خدمة مسيرة تنمية الوطن وتلبية تطلعات واحتياجات المواطن، وذلك بما يتماشى مع برنامج التمكين السياسي لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، والذي يهدف إلى إيجاد مجلس داعم لمسيرة التنمية، وأكثر التصاقاً بقضايا المواطن». من جانبه، أكد أحمد بن شبيب الظاهري أهمية التواصل والتعاون والشراكة والتنسيق المستمر مع وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، بما يمكن المجلس من ممارسة اختصاصاته التشريعية والرقابية لمواكبة التطور الذي تشهده الدولة في مختلف المجالات، سيما أن المجلس بطبيعة اختصاصه يحرص دائماً على تقديم أفضل أداء برلماني لتحقيق رؤية القيادة وتطلعات المواطنين في أن يكون مجلساً متفاعلاً مع القضايا الوطنية كافة. وقال إن الأمانة العامة للمجلس اعتادت في العطلة البرلمانية التي تأتي بين أدوار وفصول الانعقاد، تسخير الإمكانيات كافة لتقديم مختلف أشكال الدعم الفني والبحثي للمجلس وأجهزته، مضيفاً أن هذه المرحلة التي تشهد الدولة فيها الاستعداد لإجراء انتخابات المجلس، تتطلب العمل بشكل متواصل بما يحقق أفضل أوجه التعاون بين وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي والمجلس، في ظل الدعم اللامحدود الذي تحظى به المسيرة الانتخابية من قبل القيادة الحكيمة، وحرص المواطنين على المشاركة في العملية الانتخابية. تخلل الاجتماع استعراض إحصائيات وأبرز إنجازات الفصل التشريعي السادس عشر، والمتمثلة في عقد 477 اجتماعاً تمت خلالها مناقشة 52 مشروع قانون اتحادي، ومناقشة 226 سؤالاً توزعت على 26 موضوعاً عاماً، وإصدار بـ 317 توصية بشأنها، إلى جانب استقبال ممثلين لأكثر من 282 جهة و775 مختصاً في هذا الشأن. وتضمن اللقاء استعراض الاستعدادات لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي المقبلة، مناقشة موضوعات العدد السادس من مجلة المشاركة السياسية التي تسعى من خلالها الوزارة إلى تطوير ثقافة المشاركة السياسية لدى جميع فئات المجتمع وتعريفهم بالدور المهم للمجلس الوطني الاتحادي في خدمة الوطن وتحقيق تطلعات المواطنين وتلبية احتياجاتهم. كما جرى أيضاً استعراض نتائج «منتدى التمكين السياسي» في دورته الثامنة الذي يستهدف طلبة الجامعات بهدف إشراكهم في الحياة السياسية، من خلال المشاركة الفاعلة والإيجابية في دعم مسيرة التنمية السياسية، وتحفيزهم على المشاركة الفاعلة في انتخابات المجلس الوطني الاتحادي.