وافق مجلس الأمن الدولي بالإجماع، أمس، على تمديد عمل بعثة مراقبة وقف إطلاق النار في محافظة الحديدة غرب اليمن لستة أشهر، وطالب الأمين العام للأمم المتحدة بالعمل على نشر سريع لكامل عديد هذه البعثة. وبناءً على قرار مجلس الأمن الصادر في نهاية العام الماضي، من المفترض أن يبلغ عدد عناصر البعثة 75 مراقباً، لكن 20 فقط منهم يعملون حالياً في اليمن، حسب معلومات الأمم المتحدة. وجاء في قرار التمديد أمس، أن «على بعثة الأمم المتحدة مراقبة تقيد الطرفين بوقف إطلاق النار في محافظة الحديدة، وإعادة انتشار القوات إلى خارج مدينة الحديدة وخارج مرافئ الحديدة والصليف ورأس عيسى». ويضيف القرار أن «على المراقبين التعاون مع الطرفين لضمان أمن مدينة الحديدة ومرافئ الحديدة والصليف ورأس عيسى من قبل قوات الأمن المحلية في إطار احترام القانون اليمني». كما طلب القرار الجديد من الأمين العام للمنظمة الدولية أنطونيو جوتيريس العمل على نشر سريع لمجمل عناصر البعثة وطلب من الحكومة والميليشيات تقديم الدعم لمنظمة الأمم المتحدة. ولتحقيق ذلك لا بد من أن يضمن الطرفان سلامة وأمن عناصر البعثة، وحرية حركتهم مع عتادهم والمواد الغذائية التي ينقلونها في البلاد من دون وضع عراقيل تؤخر وصولها. وخلال الفترة الأخيرة رفضت ميليشيات الحوثي الإرهابية تقديم تأشيرات دخول إلى مراقبي الأمم المتحدة الموجودين على متن سفينة في عرض البحر قبالة الشواطئ اليمنية. وفي سياق آخر، اختتمت مساء أمس، أعمال الاجتماع المشترك الخامس لأعضاء لجنة تنسيق إعادة الانتشار في محافظة الحديدة التي ترأسها الأمم المتحدة ويشارك فيها ممثلون عن الحكومة الشرعية وميليشيات الحوثي الإرهابية. وذكرت مصادر قريبة من المشاورات لـ«الاتحاد» أن الاجتماع الذي رأسه كبير مراقبي الأمم المتحدة في الحديدة، الجنرال مايكل لوليسجارد، انتهى بإقرار ممثلي الطرفين على آلية وقف إطلاق النار المقدمة من البعثة الأممية المكلفة بمراقبة وتنفيذ عملية السلام في المحافظة الساحلية بموجب اتفاق ستوكهولم المعلن في 13 ديسمبر. وأشارت المصادر إلى أنه تم الاتفاق على إحالة الملفات الخلافية بين الطرفين إلى مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن، مارتن جريفيث، لمناقشتها مع الحكومة اليمنية وميليشيات الحوثي بغرض التوصل إلى حلول توافقية. وكان ممثلو ميليشيات الحوثي الإرهابية في لجنة إعادة الانتشار أصروا خلال المشاورات، التي استمرت يومين على متن سفينة أممية قبالة سواحل الحديدة، على تنفيذ المرحلة الثانية من عملية الانتشار رافضين مطالب الفريق الحكومي بضرورة التأكيد من عملية انسحاب الميليشيات، من جانب واحد، منتصف مايو الفائت. وقال رئيس الفريق الحكومي، اللواء صغير بن عزيز، إن ممثلي الميليشيات يتهربون من تنفيذ المرحلة الأولى من إعادة الانتشار في موانئ الحديدة الثلاثة تحت رقابة ثلاثية من لجنة إعادة الانتشار، لافتاً إلى أن المبعوث الأممي، مارتن جريفيث، سيتوجه غداً الأربعاء إلى صنعاء لإقناع الانقلابيين بضرورة تنفيذ إعادة الانتشار. وكانت اللجنة قد اضطرت إلى عقد الاجتماع على متن سفينة تابعة للأمم المتحدة في المياه الدولية، وذلك بسبب مضايقات الميليشيات لبعثة المراقبين الدوليين وعرقلتها المستمرة للمحادثات. ولا تعد هذه الانتهاكات الحوثية الأولى من نوعها، ففي 18 فبراير الماضي، أعلنت الحكومة عن التوصل إلى اتفاق جديد مع الحوثيين، برعاية الأمم المتحدة، لكنه تعثر بسبب رفض الميليشيات تطبيق بنود الاتفاق. ورفض الحوثيون الانسحاب من ميناءي رأس عيسى والصليف كخطوة أولى، وأصروا على بقاء قوات أمنية تابعة لهم في المناطق التي ينسحبون منها. وفي يناير الماضي، حاولت الميليشيات التلاعب بالأمم المتحدة، عبر تسليم ميناء الحديدة إلى متمردين متخفين في ملابس مدنية. ورفض حينها الجنرال الهولندي، باتريك كاميرت، الرئيس السابق للجنة إعادة الانتشار المكلف من قبل الأمم المتحدة، عملية التسليم المزيفة، مما أثار غضب الميليشيات ودفعها إلى جمع توقيعات تحت تهديد السلاح من مندوبي المديريات في المجلس المحلي ضده. وفي سياق آخر، عقد المبعوث الأممي إلى اليمن، مارتن جريفيث، أمس، جلسة مباحثات حول الأزمة اليمنية مع نائب وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان. وذكر مكتب جريفيث في صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، أن المبعوث الأممي عقد اجتماعاً مثمراً في مدينة جدة مع نائب وزير الدفاع السعودي. وأضاف جريفيث «ناقشنا السبل لإبقاء اليمن خارج التوترات الإقليمية، وإحراز التقدّم في تنفيذ اتفاق ستوكهولم». كما ناقش الاجتماع دعم المملكة العربية السعودية لعملية السلام في اليمن. تأتي المباحثات ضمن التحركات التي يقوم بها المبعوث الأممي في المنطقة من أجل مناقشة السبل الكفيلة لإحلال السلام في اليمن وتنفيذ اتفاق ستوكهولم.