تباطأ معدل النمو الاقتصادي في الصين إلى 6.2 في المائة في الربع الثاني من العام الجاري، وهي أبطأ وتيرة في 27 عاما مع تراجع الطلب في الداخل والخارج في مواجهة الضغوط التجارية الأمريكية. وبحسب "رويترز"، فإنه في حين قدمت بيانات أفضل لإنتاج المصانع ومبيعات التجزئة في حزيران (يونيو) الماضي مؤشرات على تحسن، حذر بعض المحللين من أن المكاسب قد لا تكون مستدامة وتوقعوا أن تتبنى بكين مزيدا من إجراءات الدعم في الأشهر المقبلة. وتشير بيانات النمو الصادرة أمس، إلى فقد قوة الدفع بعد تحقيق 6.4 في المائة في الربع الأول وسط توقعات بحاجة بكين إلى بذل جهد أكبر لدعم الاستهلاك والاستثمار واستعادة الثقة بقطاع الأعمال. وأظهرت بيانات مكتب الإحصاء الوطني أن الإنتاج الصناعي زاد 6.3 في المائة مقارنة به قبل عام ارتفاعا من أقل مستوى في 17 شهرا في أيار (مايو) الماضي، متجاوزا التوقعات لنمو 5.2 في المائة. وارتفع الإنتاج اليومي من الصلب والألمنيوم إلى مستويات قياسية. وقفزت مبيعات التجزئة 9.8 في المائة، وهي أسرع زيادة منذ آذار (مارس) 2018، وجاءت على عكس التوقعات لتباطؤ طفيف إلى 8.3 في المائة. وتعززت المكاسب بارتفاع مبيعات السيارات 17.2 في المائة. وزادت استثمارات الأصول الثابتة في النصف الأول من العام 5.8 في المائة مقارنة بها قبل سنة، ومقابل توقعات لتسجيل نمو عند 5.5 في المائة في حين بلغ معدل النمو في أول خمسة أشهر 5.6 في المائة. وتسارعت الاستثمارات العقارية، وهي محرك رئيس للنمو في ثاني أكبر اقتصاد في العالم، مرتفعة 10.1 في المائة على أساس سنوي في حزيران (يونيو)، مقابل 9.5 في المائة في أيار (مايو)، لكن معدل النمو يظل أبطأ منه في نيسان (أبريل)، وفقا لحسابات "رويترز". ونسبة النمو الصيني في الربع الأول مطابقة لتوقعات محللين استطلعتهم "الفرنسية". وهي أضعف نسبة نمو لإجمالي الناتج الداخلي الصيني منذ بدء صدور البيانات الفصلية عام 1992، بحسب وكالة "بلومبيرج"، لكنها تبقى ضمن الهدف الذي أعلنته الحكومة للنمو الإجمالي للعام الجاري، الذي يراوح بين 6.0 و6.5 في المائة، مقابل نمو بنسبة 6.6 في المائة عام 2018. وقال ماو شينيونج المتحدث باسم المكتب الوطني للإحصاءات، إن "الظروف الاقتصادية لا تزال صعبة، سواء داخل البلاد أو خارجها. نمو الاقتصاد العالمي يتباطأ فيما تتزايد نقاط الخلل وعوامل الغموض في الخارج". وشن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب حربا تجارية على الصين منددا بالفائض في الميزان التجاري بين البلدين لمصلحة بكين، وفرض رسوما جمركية مشددة على واردات بضائع صينية. وفي أيار (مايو) الماضي، قررت واشنطن بعد فشل المحادثات مع بكين توسيع نطاق الرسوم الجمركية المشددة لتشمل 200 مليار دولار من المنتجات الصينية المصدرة سنويا إلى الولايات المتحدة. غير أن ترمب والرئيس الصيني شي جينبينج، اتفقا في نهاية الشهر الماضي على هدنة في الحرب التجارية، بعد لقاء في أوساكا في اليابان على هامش قمة مجموعة العشرين. ورأى إدوارد مويا المحلل في شركة "أواندا" للتداول في البورصة، أن "الحرب التجارية لها انعكاسات كبرى على الاقتصاد الصيني". وتابع "بما أن المفاوضات تجد صعوبة في تحقيق تقدم كبير، من المؤكد أننا لم نشهد بعد أدنى المستويات للاقتصاد الصيني". واستأنف المفاوضون الصينيون والأمريكيون الأسبوع الماضي محادثاتهما هاتفيا من غير أن يصدر إعلان لقاء مرتقب على مستوى رفيع لمحاولة الخروج من المأزق. وقال ستيفن إينيس المحلل في شركة "فانجوارد ماركتس" للاستثمارات، "في مطلق الأحوال، نشعر بارتياح كبير لمجرد صدور مؤشر اقتصادي مطابق للتوقعات". واتخذت بكين هذه السنة تدابير لدعم اقتصادها الفعلي، فتعهدت في آذار (مارس) الماضي بخفض الضرائب والمساهمات الاجتماعية المفروضة على الشركات بنحو ألفي مليار يوان "265 مليار يورو". كما تبحث بكين عن توازن فسعت إلى دعم الشركات التي تحتاج إلى قروض من غير أن تزيد من مديونيتها. وفي هذا السياق، شجعت الحكومة المصارف على زيادة قروضها للشركات المتوسطة والصغرى التي كانت حتى الآن مستبعدة لمصلحة المجموعات العامة الكبرى التي لا تعد في معظمها مربحة. ويشكل ذلك شرطا لمكافحة البطالة في المدن، ما يعد عاملا أساسيا لضمان الاستقرار الاجتماعي. وزادت نسبة البطالة بشكل طفيف بين أيار (مايو) وحزيران (يونيو)، فارتفعت من 5 إلى 5.1 في المائة، وفق الأرقام الرسمية. لكن ريموند يونج الخبير الاقتصادي في مصرف "إيه إن زد"، شكك في جدوى هذا الإجراء، قائلا "نتساءل إن كان بإمكان زيادة القروض فعليا تحفيز النشاط الاقتصادي". ودعا رئيس الوزراء الصيني لي كه تشيانج، الأربعاء الماضي، إلى زيادة الدعم للشركات المتعاملة مع الخارج، ووعد بتخفيضات ضريبية، في وقت تواجه بكين صعوبات في التصدير. وتراجعت مبيعات المنتجات الصينية إلى الخارج الشهر الماضي بنسبة 1.3 في المائة على مدى عام، بعدما حققت زيادة قدرها 1.1 في المائة في أيار (مايو). وتشكل الصادرات المستهدفة مباشرة بالحرب التجارية، إحدى ركائز الاقتصاد الصيني. وهو ما يدفع الصين على مواصلة عملية إعادة توجيه اقتصادها نحو الاستهلاك الداخلي وخفض ارتهانه للصادرات. وفي هذا السياق، بقيت مبيعات التجزئة متينة في حزيران (يونيو) محققة زيادة بنسبة 9.8 في المائة مقابل 8.6 في المائة في أيار (مايو)، بحسب أرقام المكتب الوطني للإحصاءات. أما الإنتاج الصناعي، فسجل نموا أكبر بلغ 6.3 في المائة في حزيران (يونيو) مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، بزيادة 1.3 نقطة عن أيار (مايو). ورأى ريموند يونج أن هذه الأرقام المشجعة توحي بأن "النمو في طور الاستقرار" في الصين. وبحسب "الألمانية"، رأى خبراء أن ركود قطاع التصنيع كان مسؤولا - إلى حد كبير - عن التباطؤ الاقتصادي، مع استمرار صمود قطاعي الإسكان والاستهلاك. ووفقا للخبير الاقتصادي المستقل وانج فوتشونج، فإن الرسوم لم تتسبب فقط في خفض الصادرات، إنما أيضا أدت إلى حدوث اضطرابات في سلاسل التوريد وتراجع في ثقة المستثمرين والمستهلكين.