قال معهد التمويل الدولي، "إن انخفاض أسعار الفائدة أدى إلى طفرة إقراض جديد في الربع الأول من 2019 لترتفع ديون الأسواق الناشئة إلى مستويات قياسية ويزيد حجم الدين العالمي ثلاثة تريليونات دولار". بحسب "رويترز"، زادت ديون الحكومات والشركات والمؤسسات المالية والأسر في الاقتصادات الناشئة إلى 69.1 تريليون دولار بما يعادل 216 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي من 68.9 تريليون قبل عام. وخلص المعهد إلى أن نسبة الدين إلى الناتج المحلي ارتفعت بأسرع وتيرة في تشيلي وكوريا والبرازيل وجنوب إفريقيا وباكستان والصين. وأدت إمكانية استمرار تكلفة الاقتراض الرخيصة إلى زيادة الديون العالمية ثلاثة تريليونات دولار إلى 246.65 تريليون أو 320 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وهو ما يقل بواقع تريليوني دولار فقط عن أعلى مستوى على الإطلاق المسجل في الربع الأول من العام الماضي. وقفز إجمالي دين الولايات المتحدة 2.9 في المائة منذ الربع الأول لعام 2018 ليصل إلى أعلى مستوى على الإطلاق. يشار إلى أن إجمالي ديون الأسواق الناشئة هبط 7 في المائة في الربع الأخير من 2018 مقارنة بالفترة نفسها قبل عام، في حين تراجعت الديون للعام بكامله 0.4 في المائة. وفقا لتقرير أصدرته رابطة إي.إم.تي.إيه للتداولات والاستثمارات في ديون الأسواق الناشئة، وصلت تداولات ديون الأسواق الناشئة إلى 1.067 تريليون دولار في الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام الماضي بانخفاض قدره 6.97 في المائة من 1.147 تريليون دولار في الربع الأخير من 2017. وهبطت التداولات 11.45 في المائة من 1.205 تريليون دولار في الربع الثالث من العام الماضي. وللعام 2018 بكامله، انخفضت تداولات ديون الأسواق الناشئة 0.44 في المائة إلى 4.879 تريليون دولار من 4.901 تريليون دولار في 2017. وقال التقرير، "إن إجمالي أدوات الدين المحلي للأسواق الناشئة بلغ أكثر من 2.987 تريليون دولار العام الماضي بزيادة قدرها 9 في المائة من 2.747 تريليون دولار في 2017". وأضاف أن "أدوات الدين المكسيكي كانت الأكثر تداولا العام الماضي بقيمة إجمالية بلغت 826 مليار دولار، أو 16.9 في المائة من إجمالي حجم التداولات". وجاءت البرازيل في المرتبة الثانية بأدوات دين بقيمة 621 مليار دولار، تليها الهند بأدوات دين بلغت 365 مليار دولار.