أقر الاتحاد الأوروبي الاثنين سلسلة من العقوبات السياسية والمالية بحق تركيا ردا على مواصلتها أعمال التنقيب غير الشرعية التي تقوم بها في المياه الاقليمية القبرصية رغم التحذيرات بوقفها، حسب ما أفادت مصادر اوروبية. وقالت وزيرة خارجية الاتحاد الاوروبي فيديريكا موغيريني في ختام اجتماع لوزراء خارجية الدول ال28 عقد في بروكسل “تم إقرار اجراءات بحق تركيا وستعلن خلال الساعات القليلة المقبلة”. ولم تكشف موغيريني هذه العقوبات خلال مؤتمرها الصحافي، لكن مصدرا دبلوماسيا أكد أنها ستعلن نحو الساعة 20،00 ت غ. وأفادت مصادر أوروبية عدة أن العقوبة الأكبر هي اقتطاع 145،8 مليون دولار من مبالغ تابعة لصناديق اوروبية من المفترض أن تعطى لتركيا خلال العام 2020. كما طلب من البنك الاوروبي للاستثمار مراجعة شروط تمويله لتركيا حسب ما أفادت مصادر اوروبية عدة. وعلم أن الاتحاد الأوروبي قرر أيضا تقليص حواره العالي المستوى مع تركيا من دون قطعه. وقال دبلوماسي اوروبي رفيع في هذا الإطار “من غير المستبعد إقرار عقوبات هادفة لاحقا”. وكان قادة الاتحاد الأوروبي هددوا في نهاية حزيران/يونيو بفرض عقوبات على أنقرة في حال رفضت وقف عمليات التنقيب “غير الشرعية”. الا ان عمليات التنقيب هذه تواصلت رغم التحذيرات الأوروبية وبات الوضع “غير مقبول” حسب هذا الدبلوماسي. والمعروف أن جمهورية قبرص العضو في الاتحاد الاوروبي لا تمارس سلطتها سوى على القسم الجنوبي من الجزيرة، في حين تسيطر القوات التركية على القسم الشمالي البالغة مساحته ثلث الجزيرة وأعلنت فيه “جمهورية شمال قبرص التركية” غير المعترف بها دوليا.