نددت وسائل الإعلام الفرنسية باعتقال الباحثة الفرنسية الإيرانية فريبا عادل خواه، التي احتجزها جهاز الاستخبارات الإيرانية من مليشيا الحرس الثوري لأسباب غامضة حتى الآن، معتبرين أن الباحثة رهينة الخلافات السياسية وأن الحرس الثوري اعتقلها للضغط على باريس.   اعتبرت مجلة "لوبوان" الفرنسية أن توقيت اعتقال الباحثة الفرنسية، مناورة من الحرس الثوري للضغط على فرنسا لبذل مساعٍ في تخفيف العقوبات.   وأوضحت المجلة أن اعتقال فريبا جاء في توقيت سيئ بالنسبة لفرنسا، التي انخرطت في محاولة دقيقة للوساطة بين الولايات المتحدة وإيران، حول العقوبات الأمريكية.   ونقلت المجلة الفرنسية عن خبير إيراني طلب عدم الكشف عن هويته، قوله: "من الواضح أن هذه الفرصة (اعتقال فريبا) اغتنمها الحرس الثوري لعرقلة الحوار الذي بدأه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، موضحاً أنه "في الأسبوع الماضي، أرسل ماكرون مستشاره الدبلوماسي إيمانويل بون إلى طهران للحصول على "استراحة من التوترات الحالية".   وأضاف الخبير المتخصص في الشأن الإيراني أن الوضع في إيران متوتر داخليا، موضحاً أن "الإيرانيين يشعرون بالذعر والانقسام بشأن سياسة إنقاذ إيران من الأزمة الاقتصادية للبلاد والعقوبات".   وأوضحت المجلة أن "فريبا" من أعظم الباحثين في إيران، اعتقلت في يونيو الماضي في منزلها في طهران من قبل أجهزة الاستخبارات التابعة للحرس الثوري (باسداران)، وخلال الفترة الأخيرة، كانت فريبا تسافر ذهابًا وإيابًا بين باريس وطهران، لا سيما بحثها الأكاديمي في مدرسة "قم"، وهي واحدة من أكبر مراكز التعليم الشيعية في العالم.   وأشارت "لوبوان" إلى أنه "في قلب صراعات السلطة بين الجناح "المعتدل" و "المحافظ" في إيران، لا يزال المواطنون مزدوجو الجنسية عرضة للخطر بشكل خاص، خاصة وأن إيران لا تعترف رسمياً بالجنسية المزدوجة، وأن الدولة تتعامل مع جميع مواطنيها ذوي القومية على أنهم مواطنين يمكنهم الإدلاء برأيهم في أي دولة أخرى".   وفقًا لمركز حقوق الإنسان في إيران، فإن 11 من الأجانب ومزدوجي الجنسية محتجزون في إيران في جرائم تتعلق بحرية الرأي.   وقالت المجلة الفرنسية إنه "تم احتجاز فايبا في الحبس الانفرادي في القطاع 2 أ من سجن إيفين، تحت سيطرة (باسداران)، في استجابة مباشرة لأوامر المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي"، موضحة أنهم لا يتلقون أوامرهم من الحكومة أو أجهزة المخابرات.   بدورها، طالبت صحيفة "لكسبريس" الفرنسية، بإطلاق سراح الباحثة الفرنسية، كما دعت السلطات الفرنسية للتحرك للإفراج عن إحدى الرعايا الفرنسيين من العلماء، المعتقلة دون أسباب حقيقية في إيران، معتبرة أن "فريبا ضحية الخلافات السياسية وتم اتخاذها رهينة للضغط على فرنسا".   في هذا الصدد، قالت صحيفة "لوفيجارو" الفرنسية إن إيران تربطها علاقات متوترة مع الدول الغربية بسبب العقوبات الأمريكية المفروضة على طهران، واتهام الأخيرة بعد احترام بنود الاتفاق النووي، كما أن الدول الأوروبية بينها فرنسا، أرسلت مبعوثا على الفور، في محاولة لخفض حدة التوتر.   أكدت وزارة الخارجية الفرنسية، في بيان رسمي، اليوم الإثنين، معلومات سجن فريبا عادل خاواه من قبل السلطات الإيرانية، موضحة أنها طالبت طهران بتوضيحات حول وضع ظروف احتجاز فريبا عادل خاواه، مديرة مركز أبحاث متخصص في العلوم السياسية والبالغة من العمر 60 عاماً ومزدوجة الجنسية الإيرانية والفرنسية، وذلك حينما كانت في إيران في مهمة عمل.   وقالت المتحدثة باسم الخارجية الفرنسية، أنييس فون دير: "لقد أُبلغت السلطات الفرنسية مؤخرًا باعتقال السيدة فريبا، وهي مواطنة فرنسية".   وأضافت أن وزارة الخارجية قدمت احتجاجا إلى السلطات الإيرانية للحصول على معلومات حول ظروف اعتقال واحتجاز الباحثة، وكذلك تدخل قنصلي لمتابعة قضية إحدى رعاياها، موضحة أنها لم تتلق حتى الآن أي رد إيجابي مرضي من الجانب الإيراني.   فريبا عادل خواه باحثة بمركز البحوث الدولية للعلوم السياسية في باريس، وأستاذة الأنثربيولوجيا بالمدرسة العليا لدراسات العلوم الاجتماعية في باريس، وباحثة متعاونة مع العديد من المجلات العلمية مثل مجلة "الدراسات الإيرانية" ومجلة "العالم الإسلامي والبحر المتوسط" وكاتبة مقالات سياسية متخصصة في الشؤون الإيرانية والأفغانية.   من جانبها، نقلت صحيفة "ليبراسيون" الفرنسية عن الأستاذ بالمعهد العالي للدراسات الدولية والتنمية في جنيف، جون فرنسوا بايار، قوله : "فريبا تم احتجازها في 5 يونيو/حزيران الماضي، حيث كانت من المفترض أن تعود إلى باريس 25 يونيو، ولكنها عندما لم تعد في الوقت المحدد خاطبتها وزارة الخارجية الفرنسية بعدما اكتشفنا أنها تم اعتقالها في طهران".   وأعرب زميل المعتقلة الإيرانية "بايار" عن قلقه من احتجازها دون سبب حقيقي، معتبراً أنه ليس دستورياً، قائلاً: "لا نعرف كم من الوقت سيكون هذا الاحتجاز إنه أمر غير مقبول على الإطلاق".   وأوضح "بايار" أن فريبا وصلت إلى فرنسا عام 1977 للدراسة وليس على الإطلاق كلاجئة سياسية"، مضيفاً أن "أسرتها بأكملها لا تزال تعيش في إيران".